وقد تم وضع الدليل للأدوية المستهلكة في دول المجلس وتصنيف تلك الأدوية وفقا للطريقة المتبعة في منظمة الصحة العالمية (W.H.O) على نمط القائمة النموذجية للعقاقير الأساسية، بحيث يكون هذا الدليل أساسا لوضع قائمة بالعقاقير الأساسية الوطنية (National Essentaial Drugs List) لكل دولة من دول مجلس التعاون وفقا لإمكانياتها المتاحة واحتياجاتها على أن تبقى هذه الأدلة قابلة للتعديل كلما اقتضت الحاجة.

          ولما كانت الأمانة العامة لمجلس التعاون تسعى جادة إلى وضع الاستراتيجية اللازمة للأدوية من التصنيع مستقبلا فإنها تتطلع إلى تكامل عملية الشراء الموحد للأدوية بحيث لا يشمل فقط النسب المتفق عليها من مناقصات وزارات الصحة في دول المجلس بل تشمل جميع القطاعات الصحية في كل دولة حتى تضمن هذه الدول وفورات جيدة بهذه الطريقة، لا سيما وقد أثبتت طريقة الشراء الموحد وجود وفورات لا يستهان بها. وبالتالي ستتمكن الأمانة العامة لمجلس التعاون من وضع ما يلزم من خطوات لإقامة صناعة دوائية بالتنسيق مع المصانع القائمة.

          ومما تجدر ملاحظته أنه بعد الاطلاع على استهلاك دول المجلس من الأدوية يلاحظ أن هناك كميات كبيرة قد تكون أكثر من الحاجة الفعلية وقد يكون بعضها مفيدا وبعضها مشكوك في فائدته إلا أنه من خلال هذا العمل سنتجنب السلبيات ونركز على الإيجابيات فيما يتعلق بتأمين الدواء والبعد عن الأدوية التي لم تثبت جدواها بعد، أو أنها ألغيت من برامج التصنيع في الدول الصانعة.

          إن الأمانة العامة تأمل أن يكون في هذا العمل حافز لجميع القطاعات الصحية في دول المجلس لتلافي التكرار في بعض الأصناف وأن تتمكن من توحيد جهودها في هذا المجال لخدمة المصلحة العامة لدول المجلس. ولا بد من التنويه بالجهود المشكورة التي أسهم بها كل من مسئولي الإدارة الصحية وكذلك إدارة الحاسب الآلي في الأمانة العامة والتي كان لها الأثر الكبير في إخراج هذا العمل إلى حيز التنفيذ بالتعاون مع الصيدلي/ علي مبارك اليامي المكلف بهذا العمل.

          وما التوفيق إلا من عند الله،،

الأمانة العامة

<5>