مادة " 2 "

          يسمح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك ونقل ملكية أسهم شركات المساهمة المشتركة القائمة بما فيها الشركات التي تساهم فيها مؤسسة الخليج للاستثمار. كما يسمح لهم بتأسيس والمشاركة في تأسيس وتملك ونقل ملكية أسهم شركات المساهمة المشتركة وشركات المساهمة الجديدة التي تعمل في مجال الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول مجلس التعاون بممارستها استنادا إلى قرارات المجلس الأعلى وأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون، وذلك وفقا للقواعد المطبقة على مواطني الدولة العضو مقر الشركة.

مادة " 3 "

          يتم تداول وعرض الأسهم كما تتم إجراءات تملكها ونقل ملكيتها في الدولة العضو التي صدرت فيها وفقا لأنظمتها الوطنية السائدة. ويمكن أن تتم هذه الإجراءات في أي دولة عضو أخرى ترغب في ذلك وفقا لترتيبات مشتركة يتفق عليها مع الدولة العضو التي صدرت فيها هذه الأسهم.

مادة " 4 "

          يجوز للدولة العضو أن تشترط تملك مواطنيها لما لا يزيد عن " 51% " من أسهم الشركات الجديدة المطروحة للاكتتاب العام المشار إليها في المادة " 2 " من هذه القواعد. وتزداد هذه النسبة بما لا يتم الاكتتاب به من قبل مواطني دول المجلس الأخرى على أنه بعد الاكتتاب يجب ألا تزيد نسبة ما يشترط الاحتفاظ به لمواطني الدولة مقر الشركة عن " 51 % " من أسهمها.

مادة " 5 "

          مع مراعاة ما يقضي به قانون الشركات في الدولة المسجلة بها الشركة ونظامها

<4>