مقدمــة

         سعت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال اللجان الوزارية المختلفة إلى بلورة العديد من الأنظمة والتعليمات الموحدة لتساهم في خلق أرضية صالحة لخطوات التنسيق والتكامل واستمراراً لهذا النهج قرر أصحاب المعالي وزراء النقل والمواصلات في اجتماعهم الثاني الذي عقد بدولة الكويت يومي الثلاثاء - الاربعاء 4 - 5 جمادي الثانية 1404 هـ الموافق 6 - 7 مارس 1984 م عقد اجتماع المختصين بالتصنيف البحري بمقر الأمانة العامة يومي الأحد - الاثنين 12 - 13 جمادي الثانية 1405 هـ الموافق 3 - 4 مارس 1985 م أعد على أثره مشروعاً بالإجراءات المطلوب اعتمادها كإجراءات موحدة تطبق في جميع دول المجلس، لأعمال هيئات التصنيف البحري وقد عرض هذا المشروع على الاجتماع الثالث للجنة الاستشارية لشئون النقل البري والبحري المنعقد بمقر الأمانة العامة بالرياض يومي السبت والأحد 25 - 26 ربيع الأول 1406 هـ الموافق 7 - 8 ديسمبر، 1985 م حيث أوصت اللجنة الاستشارية بالموافقة على اعتماد الإجراءات التي رفعت من قبل الاجتماع الأول للجنة المختصين بالتصنيف البحري.

         وفي الاجتماع الثالث لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون المنعقد بمقر الأمانة العامة بالرياض يوم الاثنين 17 ربيع الأول 1406 هـ الموافق 9 ديسمبر 1985 م، تم إقرار هذه الإجراءات بالصيغة التي أوصت بها اللجنة الاستشارية كإجراءات موحدة تطبق بجميع دول المجلس لأعمال هيئات التصنيف البحري.

<2>