ويترتب على القيد في السجل التجاري إنشاء رهن على متجر المفلس لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح، ما لم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.

المادة (767)

          تزول جميع آثار الإفلاس بصدور حكم التصديق على الصلح.

          وعلى مدير التفليسة أن يقدم إلى المفلس حسابا ختاميا وتحصل مناقشة هذا الحساب بحضور قاضي التفليسة.

          ويحرر قاضي التفليسة محضرا بجميع ما تقدم وإذا قام نزاع أحاله قاضي التفليسة إلى المحكمة للفصل فيه.

الفرع الثاني - إبطال الصلح القضائي وفسخه
المادة (768)

          يبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس.

          وكذلك يبطل الصلح إذا ظهر بعد التصديق عليه أن المفلس كان قد ارتكب أعمال تدليس مثل إخفاء موجودات له أو مبالغه في ديونه أو زعم مديونيات عليه غير حقيقية. وفي هذه الحالة يجب إبطال الصلح خلال ثلاث سنوات من اليوم الذي يظهر فيه التدليس.

          ويترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروط الصلح.

المادة (769)

          إذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح، أو رفعت عليه الدعوى الجزائية في هذه الجريمة بعد هذا التصديق، جاز للمحكمة التي صدقت على الصلح، بناء على طلب جهة الادعاء العام أو أي ذي شأن، أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على أموال المدين. ولتفي هذه التدابير بحكم القانون (النظام) إذا تقرر أن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية أو حكم ببراءة المفلس.

<202>