والدائنين الحاضرين بالتصديق على الصلح أو برفض التصديق عليه.

ومع ذلك إذا كان الاعتراض متعلقا بمدة الآجال الممنوحة للوفاء أو بمقدار المبالغ التي تقرر إبراء المدين منها، كان للمحكمة الأمر بتعديل شروط الصلح إذا كان لذلك مقتض.

المادة (842)

          إذا صدقت المحكمة على الصلح، وجب أن تعين من بين الدائنين مراقبا أو أكثر لمتابعة تنفيذ شروط الصلح وإبلاغ المحكمة بما يقع من مخالفات لهذه الشروط.

          ولا يتقاضى هذا المراقب أجرا نظير عمله.

المادة (843)

          تقضي المحكمة برفض التصديق على الصلح إذا لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة، أو إذا ظهرت أو طرأت أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تبرر رفض التصديق على الصلح.

          ولا يجوز للمحكمة ان تفصل في أي طلب خاص بشهر إفلاس المدين إلا بعد ان تقضي برفض الصلح.

المادة (844)

          يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة (634)

          ويترتب على قيد ملخص الحكم الصادر بالتصديق على الصلح في مكتب السجل العقاري إنشاء رهن على عقارات المدين لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح، ما لم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك، ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح. ويترتب على القيد في السجل التجاري إنشاء رهن على متجر المدين لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح ما لم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك، ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.

<221>