التعليم العالى المتعاقدة، بالتنسيق مع الأمانة العامة، إلغاء إجراءات التعاقد معه وإحاطة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى بذلك للحيلولة دون عمله بها في المستقبل، ما لم يبين المتعاقد عند التعاقد معه أنه قد سبق له توقيع عقد أو أكثر مع الجامعات المذكورة وذكر مبررات مقبولة لذلك.

خامساً:

تزود كل جامعة ومؤسسة من جامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى بالتنسيق مع الأمانة العامة ببيانات وافية عن كل من انتهت عقودهم لسبب من الأسباب الواردة في البند أولاً.

سادساً:

يتم التعاون والتنسيق بين الملحقين التعليميين والثقافيين للدول الأعضاء في الدول التي يتم منها التعاقد.

سابعاً:

تتم الاستفادة من مكاتب التوظيف التابعة لأي من دول المجلس في الدولة التي يرغب التعاقد منها للاستعانة بما لدى هذه المكاتب من خبرات وذلك بالتنسيق مع الملحقين الثقافيين والتعليميين للدول الأعضاء.

ثامناً:

تتبادل جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس فيما بينها جميع المعلومات المتعلقة بالرواتب والبدلات والحوافز والمكافآت التي تقررها نظم التعاقد في كل منها للمتعاقدين، وذلك بهدف تقريبها والحد من تنافسيتها ضماناً لتساوي الفرص أمام الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في إختيار العناصر المؤهلة.