وفي القضايا الجزائية يضاف تكييف الجريمة المرتكبة والمقتضيات الشرعية أو القانونية المطبقة عليها.

مادة (22)

          لا تحول الأحكام السابقة دون حق مواطني كل دولة المقيمين في إقليم أي من الدول الأعضاء في أن يعلنوا أو يبلغوا إلى الأشخاص المقيمين فيه جميع الوثائق والأوراق المتعلقة في القضايا المدنية أو التجارية أو الإدارية أو الأحوال الشخصية وذلك وفق الإجراءات المعمول بها لدى الدولة التي يتم فيها الإعلان أو التبليغ.

مادة (23)

          تقتصر مهمة الجهة المختصة لدى الدولة المطلوب إليها تسليم الوثائق والأوراق على تسليمها إلى المطلوب إعلانه أو إبلاغه.

          ويتم إثبات التسليم بتوقيع المطلوب إعلانه أو إبلاغه على صورة الوثيقة أو الورقة وتاريخ تسلمه أو إفادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت إليه وعند الاقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ. وترسل صورة الوثيقة أو الورقة الموقع عليها من المطلوب إعلانه أو إبلاغه أو الإفادة المثبتة للتسليم للدولة الطالبة مباشرة.

مادة (24)

          لا يرتب إعلان أو إبلاغ الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية للجهة المطلوب إليها الإعلان والتبليغ الحق في اقتضاء أية رسوم أو مصروفات.

<12>