مقدمة:

         يسر قطاع الشئون القانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون أن يقدم هذه الاتفاقية التي وافق عليها المجلس الأعلى في دورته السادسة عشرة التي عقدت في سلطنة عمان بتاريخ 13 - 14 رجب 1416 هـ الموافق 4 - 6 ديسمبر 1995م بناء على توصية وزراء العدل في اجتماعهم السادس، وقد صادقت عليها الدول الأعضاء في مجلس التعاون وأصبحت سارية المفعول.

         وبموجب الاتفاقية فإنه إذا صدر حكم قضائي في أي دولة من دول المجلس فيمكن تنفيذه في الدول الأعضاء الأخرى كما لو أنه صدر في الدولة المطلوب منها التنفيذ ذاتها وكذلك الحال بالنسبة لأحكام المحكمين، والإنابات والإعلانات القضائية.

         آملين أن تحقق هذه الاتفاقية الهدف من إقرارها دعما لمسيرة التعاون العدلي المشترك.

والله ولي التوفيق،،

<2>