قرار المجلس الأعلى في دورته السابعة
حول السماح للمستثمرين من مواطني
دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك
وصناديق التنمية الصناعية بالدول الاعضاء

         قرر المجلس الاعلى في دورته "السابعة" والتي عقدت بدولة الامارات العربية المتحدة في الفترة 30 صفر - 3 ربيع الاول 1407 هـ الموافق 3 - 5 نوفمبر 1986 م في البند (3) من قرارات الشئون الاقتصادية ما يلي:-

         بعد الاطلاع على المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وبناء على ما أوصت به لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثاني عشر وما عرضه المجلس الوزاري في دورته الحادية والعشرين (التحضيرية)، يقرر المجلس الاعلى:-

         "السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية بالدول الاعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الاهلية وفقا للضوابط المرفقة. ينفذ ذلك اعتبارا من أول مارس 1987 م".

<1>