التي تفي بالغرض المطلوب. وتنفيذا لذلك يلتزم الاستشارى أو الجهة الفنية في الجهاز الحكومي عند وضع المواصفات أن تكون متوافقة مع مواصفات المنتجات الوطنية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني المتوفرة، ويعتبر اخلال الاستشارى أو المقاول بالالتزام بذلك اخلالا بشروط العقد المبرم بين الطرفين ويترتب عليه تطبيق الاحكام الواردة في العقد أو النظام بشأن اخلال المتعاقد بالتزاماته.

م6 -

لا يجوز لاي مقاول اجنبي يتولى تنفيذ المشاريع الحكومية، سواء كان مقاولا مباشرا أو من الباطن، انشاء أي وحدة انتاجية لتأمين المستلزمات الانشائية للمشروعات، ويلتزم بشراء كافة المستلزمات من المنتجات الوطنية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني إن وجدت. وينص على هذا الشرط في نماذج العقود التي تبرمها الاجهزة الحكومية، وتطبق في حالة الإخلال بذلك نفس الجزاءات المنصوص عليها في المادة الخامسة أعلاه.

م7 -

تقوم الاجهزة الحكومية بالنص في اعلانات طلب التوريد أو طرح المناقصات للمشتريات أو المشروعات أو اعمال الصيانة أو التشغيل وفي نماذج العقود التي تبرمها لهذا الغرض على اخضاعها للقواعد الموحدة لاعطاء الاولوية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني.

م8 -

مع عدم الاخلال بأي عقوبة نظامية أخرى يجوز الغاء التعاقد مع المورد أو المقاول أو المتعهد ومنعه من التعامل مع أي جهات حكومية مدة سنتين في حالة ارتكابه للغش أو التحايل وذلك بتقديمه بيانات غير صحيحة عن المنتجات بما في ذلك وضع علامات المنتجات الوطنية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني على منتجات أجنبية، وابلاغ الدول الاعضاء بذلك وابلاغ الدولة المصدرة لشهادة المنشأ بذلك لاتخاذ العقوبات المناسبة بحق من يمارس الغش أو التحايل وكذلك ابلاغ بقية الدول الاعضاء لاتخاذ ما تراه مناسبا من اجراءات.