م9 -

يتم تحديد جهة مختصة في كل دولة من الدول الاعضاء تتولى الاشراف على تنفيذ هذه القواعد الموحدة والتقيد بها.

م10 -

للجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير وتعديل هذه القواعد.

م11 -

تصبح هذه القواعد نافذة المفعول من أول مارس 1987م.