قرار المجلس الأعلى في دورته الثامنة بشأن السماح
لمواطني دول مجلس التعاون بمزاولة مهن الترجمة والمساحة
وفحص التربة وبرمجة وتحليل وتشكيل الكمبيوتر
بالدول الاعضاء

         استذكر المجلس الاعلى في دورته "الثامنة" التي عقدت بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعوديه في الفترة 6 - 9 جمادى الاولى 1408 هـ الموافق 26 - 29 ديسمبر 1987 م ما قرره في دورتيه "الثالثة" و "الرابعة" بشأن السماح لمواطني دول المجلس بمزاولة عدد من المهن بالدول الاعضاء، وانسجاما مع ما ورد بالبند "ثانيا" من برنامج تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، الذي اقره المجلس الوزاري في دورته الحادية والعشرين بناء على التفويض المعطى له من المجلس الاعلى في دورته "السادسة"، حول تعميق المواطنة الاقتصادية، واتباعا لمبدأ التدرج الذي قرره المجلس الاعلى في دورته "السادسة".

         وبعد الاطلاع على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المشترك الثاني للمجلس الوزاري ولجنة التعاون المالي والاقتصادي الذي عقد بمقر الامانة العامة يومي 2 - 3 ربيع الاول 1408 هـ الموافق 24 - 25 اكتوبر 1987 م، وعلى ما أوصى المجلس الوزاري في دورته الخامسة والعشرين (التحضيرية) في الفترة 1 - 3 جمادى الاولى 1408 هـ الموافق 21 - 23 ديسمبر 1987 م، فقد قرر المجلس الاعلى الموافقة على السماح لمواطني دول المجلس اعتبارا من أول يونيه 1988 م بممارسة المهن التالية بالدول الاعضاء وفقا لضوابط ممارسة مواطني دول المجلس للمهن الحرة بالدول الاعضاء:-

1 - الترجمة.

2 - المساحة.

3 - فحص التربة.

4 - برمجة وتحليل وتشغيل الكمبيوتر.