واذ يلاحظ المجلس ان العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على الصرب لم تفض الى اية نتيجة تذكر لتغيير مسلكهم العدواني ووقف اعمال التطهير العرقي التي يمارسونها بشكل منتظم، فانه يطالب مجلس الامن باتخاذ كافة الاجراءات الضرورية التي تسمح بها المادة 42 من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة لاعادة الامن والسلم الدوليين، كما يطالبه بتمكين جمهورية البوسنة والهرسك من ممارسة حق الدفاع المشروع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الامم المتحدة بما في ذلك رفع حظر السلاح المفروض عليها، وتشديد العقوبات ومضاعفة الضغوط على صربيا والجبل الاسود.

          والمجلس اذ يسجل بالتقدير التجاوب الذي ابدته جمهورية البوسنة والهرسك في الوصول الى حل تفاوضي على اساس الخطة التي عرضها الوسيطان الدوليان مؤخرا، فانه يؤيد المطالب العادلة لجمهورية البوسنة والهرسك بتعديل هذه الخطة واعطائها منفذا بحريا، للحفاظ على تماسك اراضيهم ووحدتها.

في مجال التعاون والتنسيق:

          استعرض المجلس الاعلى مسيرة التعاون الدفاعي بين الدول الاعضاء في ضوء اجتماع وزراء الدفاع في اجتماعهم الثاني عشر، ولاهمية هذا المجال في المحافظة على امن ومنجزات دول مجلس التعاون فقد اقر كافة توصيات وزراء الدفاع وعلى رأسها تطوير قوة درع الجزيرة والمجالات العسكرية الاخرى العديدة، تأكيدا منه على اهمية هذا التعاون في تعزيز الدفاع الجماعي بين دول المجلس.

          وفي هذا الخصوص، قرر المجلس تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ قرارات الدفاع الجماعي والتعاون العسكري، تكون رئاستها دورية سنويا بين وزراء دفاع دول المجلس، وتضم رؤساء الاركان ورئيس اللجنة العسكرية بالامانة العامة، وعلى ان تبدأ دورية الرئاسة بدولة الامارات العربية المتحدة.

          كما اقر المجلس توصيات وزراء الداخلية في اجتماعهم المنعقد في ابوظبي للفترة

الملحق 69/2

<107>