لغير أطراف دعوى التحكيم والمحكمين الاطلاع عليها أو أخذ صورة منها الا بموافقة صريحة من أطراف النزاع، أو اذا رأت هيئة التحكيم ضرورة ذلك للفصل في النزاع.

مادة (14)

          تحول موافقة الطرفين على عرض النزاع على هيئة التحكيم بالمركز وكذلك قضاء هذه الهيئة باختصاصها بنظر النزاع دون عرض هذا النزاع أو أي اجراء اتبع عند نظره أمام أية جهة قضائية أخرى في أية دولة، كما تحول دون الطعن في الحكم التحكيمي أو في أي من الاجراءات التي اقتضت عند نظره أمام أية جهة قضائية أخرى في أية دولة.

مادة (15)

          يكون الحكم الصادر من هيئة التحكيم وفقا لهذه الاجراءات ملزما للطرفين ونهائيا، وتكون له قوة النفاذ في الدول الأطراف بعد الأمر بتنفيذه من قبل الجهة القضائية المختصة.

مادة (16)

          تحيل هيئة التحكيم إلى أمين عام المركز نسخة من الحكم الصادر منها، وعليه أن يقدم المساعدة الممكنة في ايداع أو تسجيل الحكم كلما كان ذلك لازما بموجب قانون البلد الذي ينفذ فيه الحكم.

مادة (17)
سكرتارية هيئة التحكيم

          سكرتارية هيئة التحكيم جزء من الامانة العامة للمركز، وهي تعمل تحت اشراف الامين العام وتتبعه اداريا.

<6>