وذلك وفقا لضوابط ممارسة الأنشطة الاقتصادية التي سبق ان اقرها المجلس الأعلى في دورته الثامنة مع اضافة شرط الاقامة للاشخاص الطبيعيين لممارسة هذه الأنشطة.

<2>