أوهى الحجج، وبالتالي حرم الشعب العراقي من الحصول على ضروراته من موارده الطبيعية.

          وعليه فان المجلس الأعلى يحمل الحكومة العراقية المسئولية الكاملة للتدهور الخطير فيما آلت إليه الحالة المعيشية والصحية للمواطنين العراقيين، مبديا تعاطف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الشعب العراقي الشقيق في محنته الحالية. وفي هذا الصدد، فإن المجلس الأعلى يطالب الحكومة العراقية بتنفيذ قرارات مجلس الامن 706 و712 و986، والتي تمثل الآلية المناسبة والمتاحة لتخفيف المعاناة عن الشعب العراقي الشقيق.

          كما تدارس المجلس في هذا الاطار ما كشفته الاحداث فى العراق وما تكشف للجنة الأمم المتحدة الخاصة بازالة اسلحة الدمار الشامل العراقية منذ أغسطس الماضي من معلومات مثيرة للقلق حول الابعاد الخطيرة لبرامج التسلح العراقية في المجال النووي والكيماوي والجرثومي ومجال الصواريخ، واقرار الحكومة العراقية بذلك بعد أربعة اعوام من المراوغة ومحاولات طمس وتزوير الحقائق. ويعبر المجلس عن بالغ أسفه لاستمرار حكومة العراق في انتاج اسلحة جرثومية ذات طبيعة وبائية من شأنها أن تلحق اضرارا فادحة بالعراق ذاته والمنطقة بأسرها، بالاضافة الى انتاجها اسلحة كيماوية واشعاعية لا تقل عنها خطرا وتدميرا، مؤكدا أهمية تكثيف جهود لجنة الأمم المتحدة المكلفة بازالة اسلحة الدمار الشامل العراقية وذلك بتطوير اجهزتها الرقابية لتأمين السيطرة على كافة تلك الاسلحة وعناصرها وسرعة التخلص منها، وأعرب المجلس في هذا السياق عن استعداد دول المجلس لمواصلة المساهمة فى توفير الدعم المالي والسياسي لاعمال هذه اللجنة. كما يدعو دول العالم

الملحق 69/2

<126>