الشؤون القانونية:

          وافق المجلس الأعلى على النظام (القانون) المدني الموحد لدول المجلس وسمي بوثيقة الكويت، والنظام (القانون) الجزائي الموحد لدول المجلس، وسمي بوثيقة الدوحة، وكلاهما مستمدان من أحكام الشريعة الاسلامية، وهما نظامان استرشاديان يساهمان في توحيد أنظمة القضاء في دول المجلس.

شؤون الإنسان والبيئة:

          استعرض المجلس الأعلى التوصيات المرفوعة من المجلس الوزاري حول التعاون المشترك في شؤن الانسان والبيئة.

          وإذ يثمن المجلس الأعلى ما تقوم به الدول الأعضاء من خطوات لتوطين الوظائف في الدول الأعضاء وتيسير انتقال العمالة الوطنية فيما بين دول المجلس، ليؤكد على أهمية تبني سياسات سكانية تضمن التجانس والاستقرار والأمن لشعوب دوله.

          وفي مجال المحافظة على البيئة، أقر المجلس الأعلى ثلاثة أنظمة للمحافظة على الحياة الفطرية وانمائها، والتعامل مع المواد المشعة، وادارة النفايات، والاجراءات الواجب الالتزام بها في نقل النفايات الخطرة فيما بين دول المجلس، وذلك تمشياً مع الانظمة الدولية التي تعالج مثل هذه الأمور وتمثل الحد الأدنى من متطلبات الحماية.

          واستنادا لقرار أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم السادس عشر قرر المجلس الأعلى الموافقة على الآليات والاجراءات المتعلقة بتسهيل انتقال وتبادل الأعضاء بين مراكز زراعة الأعضاء في دول المجلس.

الملحق 69/2

<155>