الشئون السياسية:

          بحث المجلس الأعلى مستجدات مسار تنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت، وأكد على ضرورة تنفيذ الحكومة العراقية لكافة قرارات مجلس الأمن دون انتقاء، وخاصة ما تعلق منها بإزالة أسلحة الدمار الشامل التي لا تزال في حوزة العراق، وإطلاق سراح الأسرى من مواطني دولة الكويت والدول الأخرى، وإعادة كامل الممتلكات الكويتية، والامتثال للقرار 949 بالامتناع عن القيام بأي عمل عدواني أو استفزازي للدول المجاورة.

          ويؤكد المجلس الأعلى بأن قيام العراق بغزو واحتلال دولة الكويت، هو خرق للمواثيق والشرعية العربية والدولية، ولذلك فانه يتحتم على العراق الاعتراف بأنه قد انتهك ميثاق جامعة الدول العربية واتفاقية الدفاع العربي المشترك، وكذلك ميثاق الأمم المتحدة باحتلاله دولة الكويت. ويدعو المجلس الأعلى العراق لاتخاذ الخطوات الضرورية لاثبات نواياه السلمية تجاه دولة الكويت ودول المنطقة قولا وعملا، وذلك من أجل تجنيب المنطقة ويلات تكرار تلك الكارثة، وتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة.

          وأعرب المجلس عن قلقه الشديد إزاء التصعيد الخطير الناجم عن توتر الموقف بين العراق والأمم المتحدة نتيحة استمرار الحكومة العراقية في إخفاء أسلحة بيولوجية وكيميائية خطيرة وفتاكة تهدد حياة الشعب العراقي الشقيق وشعوب المنطقة. وأشاد المجلس في هذا الصدد بتماسك الموقف الدولي ممثلا بمجلس الأمن ازاء التصعيد الأخير، وجدد دعمه للجنة الخاصة المكلفة بازالة

الملحق 69/2

<156>