تدارس المجلس الأعلى مسيرة السلام في الشرق الأوسط وما تعاني منه من تعطيل خطير ناتج عن عدم تنفيذ الحكومة الاسرائيلية لالتزاماتها المترتبة على الاتفاقيات الانتقالية الموقعة مع الجانب الفلسطيني، واتخاذها خطوات انفرادية تستبق مفاوضات الحل النهائي، ومن هذه الخطوات توسيع وبناء المستوطنات ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وفرض الحصار الاقتصادي على المواطنين الفلسطينيين واعاقة فرص التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، وهو ما يتنافى مع روح ومبادئ مسيرة السلام ونصوص الاتفاقيات الموقعة في اطارها.

          واذ يعبر المجلس الأعلى عن رفضه المطلق لسياسات وممارسات الحكومة الاسرائيلية هذه، فإنه يطالبها بالوفاء بكافة التزاماتها الخاصة بالاتفاقيات المبرمة مع منظمة التحرير الفلسطينية وفي مقدمتها استكمال مراحل اعادة الانتشار في الضفة الغربية وبدء مفاوضات الوضع الدائم مع الجانب الفلسطيني، بما يحقق الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 م، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة كامل حقوقه الوطنية المشروعة وحقه في اقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف. كما يطالب المجلس الأعلى استئناف الحكومة الاسرائيلية المفاوضات على المسارين السوري واللبناني من حيث انتهت اليه الجولات السابقة، وانسحاب اسرائيل الكامل من الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الحدود القائمة في الرابع من يونيو 1967 م وفقا للقرارين 242، 338، وانسحاب اسرائيل الكامل من جنوب لبنان وبقاعه الغربي واعادة كافة الأراضي اللبنانية المحتلة الى السيادة اللبنانية وفقا للقرار 425.

          واذ يقدر المجلس الأعلى جهود الادارة الأمريكية المبذولة في دعم مسيرة

الملحق 69/2

<159>