قرار المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة
بشأن وثيقة الكويت للنظام (القانون)
المدني الموحد لدول مجلس التعاون

          اطلع المجلس الأعلى على الفقرة أولا من قرارات وزراء العدل الواردة في محضر اجتماعهم التاسع والمتضمنة الموافقة على المشروع كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات وتسميته وثيقة الكويت للنظام (القانون) المدني الموحد لدول مجلس التعاون، كما اطلع على توصية المجلس الوزاري في دورته الخامسة والستين (التحضيرية)، وقرر المجلس الأعلى الموافقة على وثيقة الكويت للنظام (القانون) المدني الموحد لدول مجلس التعاون كنظام (قانون) استرشادي وفقا لما أقره وزراء العدل.

<1>