قرار المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة
بشأن وثيقة الدوحة للنظام (القانون)
الجزائي الموحد لدول مجلس التعاون

          اطلع المجلس الأعلى على الفقرة ثانيا من قرارات وزراء العدل في اجتماعهم التاسع المتضمن الموافقة على المشروع كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات وتسميته وثيقة الدوحة للنظام (القانون) الجزائي الموحد لدول مجلس التعاون، كما اطلع على توصية المجلس الوزاري في دورته الخامسة والستين (التحضيرية) وقرر المجلس الأعلى الموافقة على وثيقة الدوحة للنظام (القانون) الجزائي الموحد كنظام (قانون) استرشادي وفقا لما أقره وزراء العدل.

<1>