إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



قرار المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة
بشأن تشغيل وتوظيف القوى العاملة الوطنية
وتسهيل تنقلها فيما بين دول المجلس

          اطلع المجلس الأعلى على تقرير المتابعة الخاص بمتابعة قراره في الدورة السادسة عشرة بشأن تشغيل وتوظيف القوى العاملة الوطنية وتسهيل تنقلها فيما بين دول المجلس، وأحاط بالقرارات التي اتخذتها اللجان الوزارية المختلفة بشأن التنفيذ، وما اتخذته الدول الأعضاء من قرارات واجراءات تنفيذية، كما اطلع على توصية لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها السادس والأربعين (اكتوبر 1997م)، وأحاط علما بما حصل من تقدم في تنفيذ قرار الدورة السادسة عشرة.

          وبناء على توصية المجلس الوزاري في دورته الخامسة والستين، قرر المجلس الأعلى الموافقة على ما يلي:

أ - توصيات لجنة التعاون المالي والاقتصادي التالية:

 

1 -

استمرار الجهات الحكومية بالدول الأعضاء بتقليص عدد الموظفين الأجانب العاملين لديها، وخاصة الوظائف التي يمكن شغلها بمواطني الدولة أو بمواطني دول المجلس.

 

2 -

التوسع في توطين الوظائف في القطاعين العام والخاص بالدول وتكون الأولوية في التوظيف لمواطني دول المجلس بعد مواطني الدولة.

 

3 -

ربط ما يعطى أو يقدم من أعمال للمؤسسات والمنشآت الخاصة والمصانع الوطنية أو الاجنبية التي تدخل في مناقصات أو تعهدات حكومية طويلة الأجل بتوظيف وتدريب نسبة معينة فيها من مواطني الدولة أو مواطني دول المجلس، في الدول التي تشترط ذلك.

<1>