بند (5) اغلاق البنك:

          يخضع البنك المرخص للقوانين والأنظمة الخاصة بالتصفية الطوعية أو الالزامية السارية في الدولة المضيفة، وللسلطة النقدية في الدولة المضيفة اتخاذ كافة الاجراءات المخولة لها بموجب القوانين والأنظمة المصرفية بهذا الشأن.

بند (6) أحكام عامة:

          تضع السلطة النقدية في الدولة المضيفة الجدول الزمني المناسب والمتطلبات الاضافية التي تراها ضرورية لها لتطبيق هذه الضوابط بعد اقرارها.

<3>