قرار المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة
بشأن النظام (القانون) النموذجي الاسترشادي
لتشجيع الاستثمار الأجنبي بدول المجلس

          اطلع المجلس الأعلى على توصية لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها الخامس عشر بشأن اقرار النظام (القانون) النموذجي الاسترشادي لتشجيع الاستثمار الأجنبي بدول المجلس كنظام استرشادي، كما اطلع على موافقة لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الخامس والأربعين على ذلك، وعلى توصية المجلس الوزاري في دورته الخامسة والستين (التحضيرية) بهذا الشأن. وبعد اطلاعه على التعديلات المقترحة على مشروع هذا النظام ورأي بعض الدول احالتها إلى اللجان المختصة، قرر تفويض المجلس الوزاري باعتماد النظام (القانون) النموذجي الاسترشادي لتشجيع الاستثمار الأجنبي بدول المجلس، وذلك بعد عرض التعديلات المقترحة على لجنة التعاون الصناعي ولجنة التعاون المالي والاقتصادي والتوصية بشأنها.

          وقد اعتمد المجلس الوزاري في دورته (68) التي عقدت بمدينة جدة يومي 27 - 28 أغسطس 1998م، النظام (القانون) النموذجي الاسترشادي لتشجيع الاستثمار الأجنبي بدول المجلس. كنظام استرشادي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إقراره.

<1>