ومبدأ الأرض مقابل السلام وفقا لقرارات مجلس الأمن (242 و338 و425 و426) كما أكد مجدداً أن السلام لن يكون عادلاً ودائماً وشاملاً دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها إقامه دوله المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وبضرورة الإنسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك مرتفعات الجولان السورية إلى خط الحدود القائم في الرابع من يونيو (حزيران) 1967م ومن جنوب لبنان وبقاعه الغربي وفقاً للقرارين 425 و426 دون شرط أو قيد وأن تظل الأمم المتحدة معنية بذلك.

        وعبر المجلس الأعلى عن رفضه المطلق وإدانته للسياسية الاستيطانية التي تمارسها إسرائيل في الأراضي العربية المحلتلة ولقرار الحكومة الإسرائيلية بتوسيع الحدود الجغرافية لمدينةالقدس الشريف وتغيير تركيبتها الديموغرافية باعتبارها انتهاكاً لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وأكد تمسكة بقرارات الشرعية الدولية القاضية بعدم الإعتراف أو القبول بأية أوضاع تنجم عن النشاط الإستطاني الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة مطالباً بوقف هذه الأنشطة وامتناع اسرائيل عن كل ما من شأنه التأثير سلبياً على مفاوضات الوضع النهائي مع الجانب الفلسطيني.

        وإذ يقدر المجلس الأعلى جهود الإدارة الأمريكية وروسيا الإتحادية والإتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لدعم ومؤازرة إعادة مسيرة السلام إلى مسارها الصحيح ليدعو هذه الدول إلى مواصلة تكثيف دورها الفاعل لحمل إسرائيل على التقيد بتعهداتها وتطبيق التزاماتها وعلى ضرورو استئناف المفاوضات على المسار السوري من حيث توقفت وكذلك على المسار اللبناني تحقيقاً للسلام والأمن والإستقرار للمنطقة وشعوبها.

نزع أسلحة الدمار الشامل

        جدد المجلس الأعلى مطالبته المجتمع الدولي بالعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج خالية من أنواع أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية وأكد المجلس مجدداً على ضرورة إنضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسحلة النووية وإخضاع كافة منشاتها النووية لنظام التفتيش الدولى التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.