1998 م بوقف التعاون مع اللجنة الخاصة (أونسكوم) والوكالة الدولية للطاقة الذرية واستئناف التعاون مع مفتشي الأمم المتحدة وفق الآليات التي تضمنتها قرارات مجلس الأمن ومذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقية والأمين العام للأمم المتحدة في فبراير 1998 م وبما يؤدي إلى تجنب الشعب العراقي الشقيق والمنطقة المزيد من المخاطر ويسهم في تعزيز دعائم الأمن والإستقرار.

         وأكد المجلس دعمه لجهود اللجنة الخاصة المكلفة دولياً بنزع كافة أسحلة الدمار الشامل العراقية ولجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشدد المجلس الأعلى على ضرورة إلتزام الحكومة العراقية إلتزاماً دقيقاً وأميناً بتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن دون شروط أو استثناء وخاصة ما يتعلق منها بإزالة كافة أسلحة الدمار الشامل العراقيه وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين من موطني دولة الكويت والدول الإعضاء الأخري وإعادة الممتلكات الكويتية والإمتثال للقرار (949) القاضي بالإمتناع عن القيام بأي عمل عدواني أو استفزازي لدولة الكويت والدول المجاورة وبما يسهمم في تخفيف العقوبات على العراق ورفع المعاناة عن الشعب العراقي الشقيق التي تتحمل الحكومة العراقية المسؤلية الكاملة عنها والتي تتألم دول المجلس لها ومن أجلها رحبت بقرار النفط مقابل الغذاء لتوفير الإحتياجات الغذائية والدوائية لأبناء الشعب العراقي الشقيق ورحبت بقرار مجلس الامن (1210) الخاص بتجديد اتفاق مقابل الغذاء كما رحبت وترحب بكل مبادرة تخفف من تلك المعاناة.

         وجدد المجلس الأعلى ماسبق أن أوضحه في دورته السابقة وعبرت عنه البيانات اللاحقة بأنه يتحتم على العرايق الاعتراف الصريح والواضح بأن غزو دولة الويت وختلالها هو خرق للمواثيق والشرعية العربيه والدولية وانتهاك لميثاق جامعة الدول العربية واتفاقية الدفاع العربي المشترك وميثاق الأمم الأمتحدة.. كما جدد دعوته للعراق إتخاذ االخطوات الضرورية الكفيلة بأثبات نواياه السليمة تجاه دولة الكويت والدول المجاورة قولاً وعملاً وبما يحقق الأمن والإستقرار لجميع دول المنطقة.

         وفي هذا الإطار أكد المجلس الأعلي مواقفة الثابتة بشأن الحفاظ علي استقلال العراق ووحدة أراضية وسلامتة الإقليمية