الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون، وعن المنظمات والهيئات والتجمعات الإقليمية الأخرى، الداعية إلى حل هذا النزاع حلاً سلمياً.

          وفي هذا الشأن جدد المجلس الوزاري تأكيده على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، ودعمه المطلق لكافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها على هذه الجزر، ومطالبته الحكومة الإيرانية بإنهاء احتلالها للجزر الثلاث، والكف عن ممارسة سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة، والتوقف عن إقامة منشآت إيرانية في الجزر بهدف تغيير تركيبتها السكانية، وإلغاء كافة الإجراءات وإزالة جميع المنشآت التي سبق إقامتها من طرف واحد في الجزر الثلاث، واتباع الوسائل العلمية لحل النزاع القائم عليها وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.

ب - العلاقات مع إيران:

          بحث المجلس الوزاري تطورات العلاقات مع إيران، انطلاقا من مواقف دول مجلس التعاون الثابتة لإرساء علاقات طيبة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أسس حسن الجوار والالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية ونبذ استخدام القوة أو التهديد بها وحل الخلافات بالطرق السلمية. وفي ضوء المؤشرات والتصريحات الإيجابية التي سبق أن دعا إليها وأكد على ضرورة تبنيها السيد محمد خاتمي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورحبت بها دول مجلس التعاون حول توجهات الحكومة الإيرانية بفتح صفحة جديدة في العلاقات مع دول مجلس التعاون، والزيارة الهامة التي قام بها مؤخرا سماحة أكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية،

<5>