إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 



البيان الصحفي
للدورة الخامسة والسبعين للمجلس الوزاري
1 ربيع الأول 1421 الموافق 2 يونيه 2000

          عقد المجلس الوزاري دورته الخامسة والسبعين يوم السبت 1 ربيع الأول 1421هـ، الموافق 2 يونيه 2000م في مدينة جدة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبحضور أصحاب السمو والمعالي:

 

ـ

معالي راشد بن عبدالله النعيمي، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

ـ

معالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وزير خارجية البحرين.

 

ـ

معالي يوسف بن علوي بن عبدالله، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان.

 

ـ

معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، وزير خارجية قطر.

 

ـ

معالي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الكويت.

          وشارك في الاجتماع معالي الشيخ جميل الحجيلان، الأمين العلام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

          واستعرض المجلس الوزاري نتائج اجتماعات عدد من اللجان الوزارية الرامية إلى دفع العمل المشترك، وتعزيز مسيرته، وتطورات الأوضاع، والقضايا السياسية إقليمياً ودولياً.

التعاون المشترك
          في الجانب الاقتصادي اطّلع المجلس على نتائج الاجتماع الخامس للوزراء المعنيين بشؤون البلديات، والاجتماع الثاني والخمسين للجنة التعاون المالي والاقتصادي، وما توصل إليه هذان الاجتماعان من توصيات من شأنها دعم وتعزيز مسيرة التعاون المشترك في مجالات الشؤون البلدية، والتعاون المالي والاقتصادي.

          وفي إطار توجه دول مجلس التعاون نحو إقامة علاقات اقتصادية وطيدة مع التكتلات الاقتصادية الدولية، أعرب المجلس الوزاري عن ترحيبه بالتوقيع في مايو الماضي على إعلان مبادئ للتعاون المشترك بين دول المجلس، ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (افتا) متطلعاً إلى أن يكون هذا الإعلان بداية لتعاون مثمر بين الطرفين.

          وفي مجال شؤون الإنسان والبيئة استعرض المجلس الوزاري نتائج اجتماعات عدد من اللجان الوزارية المعنية بتطوير مسيرة التعاون المشترك في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، والخدمة المدنية، والصحة، وجمعيات الهلال الأحمر، وحماية البيئة البحرية في دول المجلس.

          كما اطلع المجلس على نتائج اجتماعات عدد من اللجان المعنية بتطوير وتعزيز التعاون العسكري بين دول المجلس، وعبَّر عن ارتياحه لما توصلت إليه اجتماعات اللجان المعنية في هذا الشأن.

          وناقش المجلس الوزاري تطورات مسار تنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن، المتعلقة بنتائج عدوانه على دولة الكويت، ولاحظ مجدداً أن العراق لا يزال مستمراً في مماطلته وتهربه من تنفيذ جوانب أساسية تضمنتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وكرَّر المجلس أسفه لإصرار النظام العراقي على تجاهل قرارات الشرعية الدولية، وتحدي إرادتها، ورفض المبادرات العربية والدولية الرامية إلى إيجاد آلية مقبولة، ومنهجية فاعلة في إطار التعاون مع الأمم المتحدة؛ لرفع الحظر الاقتصادي الدولي عن العراق، وإنهاء معاناة شعبه الشقيق.

          وطالب المجلس الحكومة العراقية إثبات حسن نواياها قولاً وعملاً، والامتناع عن القيام بأي عمل استفزازي أو عدواني تجاه دولة الكويت والدول المجاورة، التزاماً بقرار مجلس الأمن 949، والكف عن القيام بأي أعمال تخريبية من خلال عناصر تستهدف الإخلال بأمن واستقرار دولة الكويت، والاعتراف بأن غزوه لدولة الكويت هو خرق للمواثيق العربية والدولية.

          كما طالب المجلس مجدداً الحكومة العراقية بالإسراع في التجاوب والتعاون مع قرار مجلس الأمن رقم 1284، ولجنة الرصد، والتحقق، والتفتيش "انموفيك" التي أنشئت بموجبه، واللجان الدولية الأخرى المعنية بإطلاق سراح الأسرى والمرتهنين من مواطني دولة الكويت، والمملكة العربية السعودية، وإعادة الممتلكات الكويتية.

          كما جدّد المجلس ترحيبه بصدور قرار مجلس الأمن رقم 1293، بتاريخ 31 مارس 2000، والذي تم بموجبه زيادة المبالغ المخصصة لإصلاح المنشآت النفطية العراقية من 600 مليون دولار إلى 1.2 مليار دولار.

          وفي هذا الإطار، جدد المجلس الوزاري ترحيبه بكافة القرارات والمبادرات، التي من شأنها أن تسهم في تخفيف المعاناة عن الشعب العراقي، التي يتحمل النظام العراقي كامل المسؤولية عن التسبب في إحداثها واستمراريتها.

          وأعرب المجلس عن أمله في أن يبادر العراق دون إبطاء في اتخاذ خطوات عملية جادة وصادقة من شأنها أن تترجم بوضوح التزامه الجاد بالقرارات الدولية، ومتطلبات الأمن والاستقرار في المنطقة، وبما يبرهن على جدية النظام العراقي في التجاوب مع الجهود المبذولة عربياً ودولياً؛ لتخفيف المعاناة عن الشعب العراقي العربي الشقيق، وبما يؤدي إلى عودة العراق إلى المجتمع الدولي.

          وأكد المجلس مواقفه المعروفة والثابتة بشأن ضرورة الحفاظ على استقلال العراق، ووحدة أراضيه، وسلامته الإقليمية.

أفكار قطرية
          
وقد استمع المجلس الوزاري إلى شرح من معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، وزير خارجية دولة قطر عن أفكاره لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب العراقي الشقيق. وسوف ترسل هذه الأفكار في ورقة لدول مجلس التعاون لإبداء ملاحظاتها ومقترحاتها بشأنها.

مساعي اللجنة الثلاثية
          
ثم استعرض المجلس الوزاري العلاقات مع إيران، ومساعي اللجنة الثلاثية مستذكراً الأسس والمرتكزات التي أقرها المجلس الأعلى، والنهج الذي سارت عليه دول المجلس في علاقاتها مع إيران القائمة على مبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في شؤون الآخرين، ونبذ استخدام القوة أو التهديد بها، وحل الخلافات بالطرق السلمية، ومراعاة المصالح المشتركة. كما استذكر توصية المجلس الأعلى في اجتماعه التشاوري الثاني الذي عقد في مسقط يوم 29 أبريل 2000، باستمرار اللجنة الوزارية الثلاثية في مساعيها الهادفة إلى إيجاد آلية يتم بموجبها التفاوض المباشر بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إيران الإسلامية على النزاع حول الجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأعرب المجلس الوزاري عن أمله في تجاوب الحكومة الإيرانية مع الهدف النبيل الذي قامت اللجنة من أجله.

متابعة لعملية السلام
          
وتابع المجلس الوزاري مسار عملية السلام في الشرق الأوسط. ولاحظ بكل أسف تعثر المفاوضات على المسارين الفلسطيني ـ الإسرائيلي، والسوري ـ الإسرائيلي؛ مما أدى إلى عودة العملية السلمية إلى حالة الجمود.

          وفي هذا الإطار جدد المجلس التعبير عن قناعته بأن التعثر الذي تعاني منه العملية السلمية على كل المسارات ليس له أي تفسير سوى استمرار المواقف الإسرائيلية غير المبررة، وعدم استجابتها لمتطلبات العملية السلمية، في الوقت الذي يواصل فيه الجانب العربي تمسكه بالسلام كخيار إستراتيجي لا رجعة عنه. وجدّد المجلس الوزاري مطالبته الأطراف المؤثرة والفاعلة، وبشكل خاص راعيي عملية السلام للولايات المتحدة وروسيا الاتحادية، وكذلك الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، التحرك وبذل المزيد من الجهود لمطالبة الجانب الإسرائيلي بالعودة إلى الأسس والمبادئ التي أقرها مؤتمر مدريد للسلام، وبما يؤدي إلى إعادة الحقوق العربية المشروعة إلى أصحابها، تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية، ووفقاً لقرارات مجلس الأمن 242 و 338 و425، ومبدأ الأرض مقابل السلام.

          وجدّد المجلس الوزاري تأكيد مواقفه الثابتة بأن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلاّ باستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة، بما في ذلك حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 194، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشريف، كما جدد تأييده الكامل لموقف دولة فلسطين الرافض لأية محاولات من جانب الحكومة الإسرائيلية لتغيير التركيبة السكانية والجغرافية. واعتبار ذلك انتهاكاً لأحكام القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية. كما أكد على أن السلام الشامل لن يتحقق إلاّ بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من مرتفعات الجولان السورية العربية المحتلة إلى خط الحدود القائمة في الرابع من يونيه 1967.

          وأعرب المجلس الوزاري عن تهانيه الصادقة للبنان الشقيق رئيساً، وحكومة، وشعباً باستعادة سيادته على أراضيه المحررة، وإجلاء الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان، وبقاعه الغربي. ودعا إسرائيل إلى  استكمال انسحابها من كافة الأراضي اللبنانية طبقاً لقراري مجلس الأمن 425 و426.

          وأكد المجلس على أهمية قيام قوات الأمم المتحدة بالمهام الأمنية الموكلة إليها في جنوب لبنان، بموجب القرارين رقم 425 و426؛ لمنع إسرائيل من اتخاذ أية ذريعة لتحميل لبنان وسورية مسؤولية أية أحداث أمنية قد تقع، من شأنها تهديد الأمن، والسلم، والاستقرار في المنطقة.

          ويتطلع المجلس الوزاري إلى الاجتماع القادم لوزراء خارجية دول إعلان دمشق المقرر عقده في الخامس من يونيه 2000 بجمهورية مصر العربية، كرافد أساسي هام من روافد العمل العربي المشترك.

          كما أعرب المجلس الوزاري عن تأييده التام للبيان الصادر عن الاجتماع الذي عقد في مدينة تدمر خلال الفترة من 2 إلى 4 مايو 2000 في الجمهورية العربية السورية، المؤيد لقيام قوات الأمم المتحد\ة بالمهام الأمنية الموكلة إليها في جنوب لبنان، بموجب القرارين 425 و426.

          وجدد المجلس الوزاري مطالبته المجتمع الدولي العمل على جعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج خالية من كافة أنواع أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية. وأكد مجدداً على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

          وتابع المجلس بقلق النزاع بين البلدين الجارين إثيوبيا وإريتريا، وناشدهما العمل على ما من شأنه تجنيب البلدين ويلات الحرب والاقتتال، ويأمل المجلس أن يؤدي إعلان إثيوبيا لوقف العمليات العسكرية إلى المساعدة في الوصول إلى اتفاق ينهي النزاع.