الاقتصادي بين دول المجلس وتفعيل استراتيجية التنمية الشاملة لدول المجلس تمهيداً لرفعها للمجلس الأعلى في دورته القادمة.

القضايا السياسية

          وناقش المجلس الوزاري تطورات مسار تنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بنتائج عدوانه على دولة الكويت، ولاحظ مجدداً أن العراق لا يزال مستمرّاً في مماطلته وتهربه من تنفيذ جوانب أساسية تضمنتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكرر المجلس أسفه لإصرار النظام العراقي على تجاهل قرارات الشرعية الدولية، وتحدي إرادتها، ورفض المبادرات العربية والدولية الرامية إلى إيجاد آلية مقبولة ومنهجية فعالة في إطار التعاون مع الأمم المتحدة لرفع الحظر الاقتصادي الدولي عن العراق وإنهاء معاناة شعبه الشقيق.

          كما لاحظ المجلس قيام النظام العراقي مجدداً بشن حملات إعلامية عدائية محمومة ضد دول المجلس.

          وعبر المجلس الوزاري عن استنكاره الشديد وإدانته لما جاء في خطاب رئيس النظام العراقي وعدد من كبار المسئولين من تطاول على دولة الكويت والمملكة العربية السعودية. إن مثل هذه التصريحات من قبل النظام العراقي لا تخدم استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، وتؤكد على أن هذا النظام لا يريد أن يدرك الخطأ الذي ارتكبه أو أنه استوعب دروس الماضي.

          وطالب المجلس الحكومة العراقية الكف عن هذه الحملات والتهديدات وإثبات حسن نواياها قولاً وعملاً، والامتناع عن القيام بأي عمل استفزازي أو عدواني تجاه دولة الكويت والدول المجاورة التزاماً بقرار مجلس الأمن 949، والكف عن القيام بأي أعمال تخريبية من خلال عناصر تستهدف الإخلال بأمن واستقرار دولة الكويت، والاعتراف بأن غزوه لدولة الكويت هو خرق للمواثيق العربية والدولية.

          كما طالب المجلس مجدداً الحكومة العراقية بالإسراع في التجاوب والتعاون مع قرار مجلس الأمن رقم 1284 ولجنة الرصد والتحقق والتفتيش (انموفيك) التي أنشئت بموجبه واللجان الدولية الأخرى المعنية بإطلاق سراح الأسرى والمرتهنين من مواطني دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، وإعادة الممتلكات الكويتية.

          وجدد المجلس الوزاري ترحيبه بكافة القرارات والمبادرات التي من شأنها أن تسهم في تخفيف المعاناة عن الشعب العراقي التي يتحمل النظام العراقي كامل المسؤولية عن

<3>