إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 



الدورة السابعة والسبعين (التحضيرية)

          بدأ بالمنامة في 25 نوفمبر 2000 اجتماع الدورة السابعة والسبعين (التحضيرية)، للمجلس الوزاري للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وزير الخارجية البحريني.

          وقد ألقى الوزير البحريني كلمة في الاجتماع رحّب فيها بالمشاركين ووصف هذا الاجتماع بأنه مناسبة لمناقشة، واستعراض القضايا والموضوعات، وما تمّ بشأنها من توصيات يقوم بها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، الذين سيجتمعون في دولة البحرين في قمتهم الحادية والعشرين مع نهاية شهر ديسمبر؛ لاتخاذ ما يرونه من قرارات بشأنها تعزيز مسيرة مجلس التعاون المباركة.

          وقال الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة: إن المجلس سيستعرض في اجتماعه مسائل هي خلاصة اجتماعات ولقاءات متعددة تمت في إطار هذا المجلس، ونوقشت خلالها، وعلى مدى عام كامل قضايا سياسية، واقتصادية، وعسكرية، وأمنية، وثقافية، واجتماعية، وبيئية، بقصد التنسيق والتعاون في ظل ما يجمع دوله الأعضاء من روابط وعلاقات أخوية وثيقة ومتميزة، وسمات مشتركة، تحتم وتوجب استمرار ومواصلة هذا العمل نحو التكامل، وتحقيق الأهداف السامية للمجلس، وآمال وطموحات شعوبه الشقيقة.

          وأضاف أنه سيتم كذلك استعراض مرئيات الهيئة الاستشارية، حول تقويم مسيرة التعاون الاقتصادي، وإستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدوله الأعضاء. مشيداً بما بذله أعضاء الهيئة الاستشارية من جهود للخروج بهذه المرئيات القيمة.

أحداث فلسطين
          وقال وزير الخارجية البحريني: إن هذا الاجتماع ينعقد في ظل أحداث وتطورات، مهمة وخطيرة، شهدتها وتشهدها الساحة العربية، يأتي في مقدمتها ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات وحشية وممارسات تعسفية، لقمع انتفاضة الشعب الفلسطيني الشقيق.

          وأوضح أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية من أحداث ومواجهات لتؤكد حقيقة أن السلام، الذي قبل به العرب خياراً إستراتيجياً لا يمكن أن يتسبب ويتحقق إلاّ باستجابة إسرائيل لكافة متطلبات هذا السلام واستحقاقاته، ويأتي في مقدمتها تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وبخاصة القرارين 242 338، اللذين يدعوان إلى انسحاب إسرائيلي كامل من كل الأراضي العربية المحتلة في فلسطين، والجولان العربي السوري المحتل، حتى خط الرابع من يونيه عام 1967، والأجزاء المتبقية من الأراضي اللبنانية، والإقرار الكامل بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

          وقال إنه إذا كانت الاعتداءات الإسرائيلية قد أوقعت مئات الشهداء وآلاف الجرحى بين صفوف الشعب الفلسطيني، فإنها تؤكد إصرار هذا الشعب على انتزاع حقوقه المشروعة بفضل صموده البطولي، وما يحظى به من تأييد ودعم عربي وإسلامي، تمثل في القرارات التي صدرت عن مؤتمر القمة العربي الطارئ الذي عقد في شهر أكتوبر الماضي في القاهرة، ومؤتمر القمة التاسع لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي عقدت في دولة قطر الشقيقة.

          وأضاف الشيخ محمد مبارك آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، أن هذا الاجتماع يتزامن مع متغيرات وتطورات إقليمية ودولية تستدعي تكثيف التنسيق والتعاون بين دول مجلس التعاون في كافة المجالات، تعزيزاً لمسيرة المجلس، وتأكيداً للدور الذي يمكن لدوله أن تقوم به، في إطار الأمة العربية والإسلامية، والأسرة الدولية.

          وأوضح أن من أهم القضايا التي تخص منطقتنا الخليجية، وتحظى باهتمامنا البالغ ضمان أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية من العالم، وما يتطلبه ذلك من تعاون من قبل كل دولها وشعوبها، وحرص مشترك على تنميتها والمحافظة عليها.

أمن واستقرار المنطقة
          
وجدد الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، الدعوة للعراق لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويأتي في مقدمتها الإفراج عن الأسرى والمحتجزين من الكويتيين ورعايا الدول الأخرى، وتعاونه مع الأمم المتحدة بشأن أسلحة الدمار الشامل، وذلك كسبيل لإنجاح الجهود الرامية إلى رفع العقوبات المفروضة على شعبه الشقيق، وإنهاء معاناته التي تهمنا جميعاً.

          وأعرب عن أمله أن تؤدي ما تبديه دول المجلس والجارة المسلمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية من رغبة مشتركة، وحرص صادق على أن تسود أجواء حسن الجوار، وروح التعاون علاقات الطرفين؛ للتوصل إلى حل سلمي للنزاع القائم بين دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والجمهورية الإسلامية الإيرانية حول الجزر الثلاث: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار ما تبذله اللجنة الوزارية الثلاثية، التي شكلها مجلس التعاون من جهود متواصلة؛ للتوصل إلى حل سلمي لهذه القضية، في ظل علاقات طيبة وطبيعية بين كل دولها وشعوبها.

          وقال إن دول المجلس قطعت شوطاً لا يستهان به نحو تحقيق المواطنة الخليجية في مختلف المجالات، وبخاصة الاقتصادية منها، إلاّ أن المتغيرات الاقتصادية، التي يشهدها العالم من حولنا من حيث سرعة وتيرتها، وعالمية آفاقها وأبعادها، تحتم علينا حث الخطى لاستكمال وحدتنا الخليجية، وإنشاء السوق الخليجية المشتركة التي تؤهلنا للتحاور، والتعامل مع التكتلات الاقتصادية الأخرى في العالم بندية، حفاظاً على مصالحنا.

          وأعرب عن عميق شكره للمملكة العربية السعودية الشقيقة، على جهودها المخلصة والمتواصلة، أثناء ترؤسها للدورة العشرين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وللدور الكبير الذي قامت به لإنجاح مسيرة العمل المشترك، ونصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية.

          وقد ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، وزير الدولة للشؤون الخارجية.

اختتام الدورة وإبقائها مفتوحة
          
وقد اختتم وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاتهم، في المنامة، في اليوم نفسه، بعد جلستين مغلقتين، على أن تبقى الدورة السابعة والسبعين (التحضيرية) مفتوحة؛ لاستكمال ما يستجد من موضوعات، حتى موعد انعقاد القمة الحادية والعشرين للقادة، في ديسمبر 2000 في دولة البحرين.