البيان الصحفي
للدورة الثامنة والسبعين للمجلس الوزاري
22 ذو الحجة 1421هـ الموافق 17 مارس 2001م
الرياض

          عقد المجلس الوزاري دورته الثامنة والسبعين يوم السبت 22 ذو الحجة 1421هـ، الموافق 17 مارس 2001م، في مقر الأمانة العامة في مدينة الرياض، برئاسة سعادة / عبدالعزيز محمد الفاضل، وزير التربية والتعليم في دولة البحرين، وبحضور أصحاب السمو والمعالي:

          وشارك في الاجتماع معالي الشيخ/ جميل إبراهيم الحجيلان، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

          رحّب المجلس الوزاري بالنتائج التاريخية للاستفتاء على ميثاق العمل الوطني بدولة البحرين، التي عبّرت عن التلاحم الوطني، والتأييد الشعبي، والموافقة الجماعية لكافة الخطوات المباركة، والتوجهات الخيَّرة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، أمير دولة البحرين، دعماً لمسيرة التحديث والتطور، وبناء المستقبل الزاهر لدولة البحرين، والرفع من شأن مواطنيها.

          وأعرب المجلس عن تأييده للإجراءات الحازمة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في إنهاء حادث الاختطاف الذي تعرضت له الطائرة الروسية مؤخراً، والذي تحقق من خلالها إنقاذ حياة الركاب الأبرياء.

          وأكّد المجلس على دعمه لهذا النهج الحازم في مواجهة الأعمال الإرهابية، الذي ينسجم مع مواقف دول المجلس في رفضها وتنديدها بالأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وصورها.

          ثم استعرض المجلس الوزاري نتائج اجتماعات عدد من اللجان الوزارية والفنية، الهادفة إلى تعزيز مسيرة التعاون المشترك، وأبرز تطورات الأحداث والقضايا السياسية على المستويات الإقليمية، والعربية، والدولية.

التعاون المشترك
الشؤون الاقتصادية
          تابع المجلس الوزاري مسيرة العمل الاقتصادي المشترك من خلال محاضر اجتماعات اللجان الوزارية العاملة في إطار المجلس، واستعرض ما توصلت إليه هذه اللجان من قرارات وتوصيات، وما رفع إليه من تقارير بهذا الشأن.

          استعرض المجلس ما جاء في محضر الاجتماع التاسع عشر للجنة التعاون الصناعي، الذي تضمن الموافقة على النظام النموذجي الاسترشادي المعدل للتنظيم الصناعي بدول المجلس، ومحضر الاجتماع العاشر للجنة التعاون العلمي والتقني. كما اطّلع المجلس على محضر الاجتماع الثاني عشر للجنة التعاون الزراعي والمائي، ومحضر الاجتماع المشترك بين هذه اللجنة ولجنة التعاون الكهربائي، وما تضمنه هذان المحضران حول قضايا المياه وترشيد استخدامها. واستعرض المجلس ما تضمنه محضر الاجتماع الثالث والخمسين للجنة التعاون المالي والاقتصادي، ومحضر الاجتماع السابع والعشرين للجنة التعاون التجاري، من توصيات بشأن تذليل معوقات التبادل التجاري وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

          واطّلع المجلس على محضر الاجتماع السادس للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان، وما تضمنه من توصيات حول التعاون في مجال الإسكان، وعلى التقرير السنوي الرابع عشر لهيئة المواصفات والمقاييس بدول المجلس عن العام 1998م.

          واستمع المجلس إلى عرض من المنسِّق العام للمفاوضات عن مستجدات، وسير المفاوضات والحوار الاقتصادي بين دول المجلس، وبين الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية، واطّلع على تقرير الأمانة العامة عن الجولة العاشرة من الحوار الاقتصادي بين دول المجلس والولايات المتحدة الأمريكية، والجولة الجديدة من المفاوضات بين دول المجلس وبين الاتحاد الأوروبي، بهدف الوصول إلى اتفاق للتجارة الحرة بين الطرفين.

          وإذ يرحب المجلس الوزاري بالاجتماع الحادي عشر للمجلس الوزاري المشترك بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي، الذي سيعقد في دولة البحرين في 23 أبريل 2001م، يعبر المجلس عن أمله في التوصل إلى نتائج إيجابية، من شأنها الإسهام في سرعة التوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة بينهما، وتعمل على تعزيز التعاون بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات.

مكتب براءات الاختراع
          وافق المجلس الوزاري على تشكيل لجنة التظلمات، في مكتب براءات الاختراعات، لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنصوص على إنشائها في نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تختص بالنظر في التظلم من أي قرار صادر عن مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون.

شؤون الإنسان والبيئة
          تابع المجلس مسيرة العمل المشترك في الجوانب الثقافية، والشبابية، والرياضية، والاجتماعية، والصحية، حيث تضمنت النشاطات متابعة مشروع الترجمة، وقضايا حقوق المؤلف، والتعاون في مجال الآثـار والمتاحف، وبرمجة الفعاليات الثقافية المشتركة، وقرار المجلس الأعلى بشأن زيادة فرص العمل للمواطنين، وتنقل الأيدي العاملة المواطنة، وتغطية التأمينات الاجتماعية لمـواطني المجلس العاملين خارج دولهم، وإقرار برامج النشاطات الرياضية، والاجتماعية، والثقافية، والإعلامية. كما تضمنت النشاطات متابعة الإجراءات الخاصة بمنع انتقال الأمراض الوبائية فيما بين دول المجلس، وقضايا الشراء الموحد للأدوية، والرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الندوات وورش العمل.

الشؤون القانونية
          اطّلع المجلس الوزاري على القرارات التي اتخذها وزراء العدل بدول المجلس في اجتماعهم الثاني عشر في مجال التعاون العدلي والقانوني، بشأن الموافقة على مشروع القواعد الموحـدة لبدائل السجن وتسميته (وثيقة الرياض للقواعد الموحدة لبدائل السجن)، والقرارات المتعلقة بمشروع النظام (القانون) الموحد للأحداث، ومشروع النظام (القانون) الموحد للمحاماة، ومجالات التعاون والتنسيق المشترك، وأخذ علماً بذلك.

الشؤون العسكرية
          اطّلع المجلس على ما تم من خطوات واجتماعات في ضوء قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع في اجتماعهم التاسع عشر، وأعرب عن ارتياحه لما تحقق، وشدّد على استكمال جميع الجوانب المتعلقة بها.

القضايا السياسية
          ناقش المجلس الوزاري تطورات مسار تنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن، المتعلقة بالحالة بين الكويت والعراق، ونتائج احتلاله لدولة الكويت.

          عبَّر المجلس عن استنكاره الشديد، وإدانته للخطاب السياسي العراقي، الذي عبّر عنه عدد من كبار المسئولين العراقيين، وما تضمنه من تطاول وتهديد لدولة الكويت، والمملكة العربية السعودية.

          إن مثل هذه التصريحات من قبل المسئولين العراقيين لا تساهم في استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة. وطالب المجلس الحكومة العراقية بالكف عن هذه الحملات والتهديدات، وإثبات حسن نواياها، قولاً وعملاً.

          وحرصاً من المجلس الوزاري على تهيئة الظروف والأسباب الملائمة لاستتباب وترسيخ الأمن والسلم والاستقرار في منطقة الخليج، فقد جدد المجلس في هذا الصدد دعوته بضرورة إتمام العراق تنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن، المتعلقة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واللجنة الثلاثية المعنية لإيجاد حل سريع ونهائي لمشكلة الأسرى، والمرتهنين الكويتيين، وغيرهم من رعايا الدول الأخرى، وإعادة كافة الممتلكات الكويتية التي في حوزته، كما طالب المجلس الوزاري العراق بإعادة تعاونه مع الأمم المتحدة لإنهاء المسائل العالقة فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل ووسائل المراقبة، ودعا المجلس الوزاري العراق ومجلس الأمن إلى الدخول في حوار شامل لتنفيذ هذه الالتزامات بشكل عادل وشامل على أسس سليمة، وصولاً إلى إنهاء العقوبات.

          وأكد المجلس على ضرورة التزام العراق باحترام أمن واستقلال دولة الكويت وسيادتها، وسلامتها الإقليمية، ودعوته إلى اتخاذ كافة الخطوات الكفيلة بإظهار توجهاته السلمية، تجاه دول مجلس التعاون، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

          وجدد المجلس ترحيبه المستمر واستعداده للمشاركة في كل مبادرة إنسانية تسهم في إنهاء المعاناة عن الشعب العراقي الشقيق، مؤكداً عزمه مواصلة جهود دول المجلس الهادفة إلى إنهاء تلك المعاناة في إطار القرارات الدولية.

          وأكد المجلس على ضرورة احترام استقلال العراق، ووحدة أراضيه، وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في شئونه الداخلية.

          تدارس المجلس الوزاري تكليف المجلس الأعلى له بالنظر في كل الوسائل السلمية المتاحة التي تؤدي إلى إعادة الحقوق المشروعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، التي ما زالت تحت احتلال جمهورية إيران الإسلامية، ورأى بأن رفض إيران للمبادرات السلمية المتعددة لحل قضية الجزر الثلاث، والتي كان آخرها جهود اللجنة الثلاثية لا يتفق مع ما تعلنه إيران عن رغبتها في الحوار، وإزالة التوتر، ولا يخدم الأمن والاستقرار في الخليج العربي، كما أنه يعرقل تطوير العلاقات بين الجانبين، لذا فإن المجلس الوزاري لا زال عاكفاً على مناقشة هذا التكليف.

          كما يعارض المجلس بشدة توجه إيران نحو بناء مساكن للتوطين في تلك الجزر الثلاث بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديموغرافية، بما يتعارض مع اتفاقية جنيف لعام 1949. ويطالب بوقف إقامة هذه المنشآت.

          أكد المجلس مجدداً على تأييد ودعم حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، المحتلة من قبل جمهورية إيران الإسلامية، ورفض استمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتأكيد على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على هذه الجزر الثلاث؛ باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة، واحتفاظها بكامل حقوقها فيها، وعدم الاعتراف بأي سيادة أخرى غير سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، ومياهها الإقليمية، وإقليمها الجوي، وجرفها القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها.

          ويدين المجلس التجاوزات والمناورات العسكرية الإيرانية، التي تجريها إيران في جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة، ومياهها الإقليمية، ومطالبة إيران بالكف عن إجراء هذه المناورات، التي تعتبر من الأعمال الاستفزازية، التي تهدد الأمن والاستقرار في الخليج العربي، وتشكل مصـدر قلق بالغ ولا تساعد على بناء الثقة.

          كما يؤيد المجلس كافة الخطوات التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث بالطرق السلمية، انطلاقاً من مبدأ الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون. ودعوة جمهورية إيران الإسلامية إلى القبول بإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية، كونها الجهة المختصة في حل النزاعات الحدودية بين الدول، خاصة، وأن دولة الإمارات قد أعلنت، مسبقا،ً قبولها بحكم محكمة العدل الدولية في النزاع المذكور. ولقد كانت محكمة العدل الدولية محل ثقة كثير من الدول في حل خلافاتها الحدودية، كما أن إيران لجأت أكثر من مرة إلى محكمة العدل الدولية لنيل حقوقها.

          استعرض المجلس الوزاري الممارسات الإسرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، خصوصاً التصعيد على المدن والقرى والمخيمات، وسياسة الإغلاق والحصار الاقتصادي والسياسي الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، المطالب باستعادة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في العودة، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وإذ يعبر المجلس عن شجبه وإدانته لهذه الاعتداءات والإجراءات الأحادية، فإنه يطالب مجلس الأمن بتوفيـر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من هذه الاعتداءات، ومؤكداً على مواقفه الثابتة والمعلنة بشأن إقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، وخاصة قراري مجلس الأمن 242 و338، ومبدأ الأرض مقابل السلام.

          كما يؤكد المجلس على أن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا باستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وفي هذا الصدد عبر المجلس الوزاري عن استنكاره لتصريحات وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية التي أعلنها مؤخراً بشأن اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، التي تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية، وخاصة أن الولايات المتحدة راعية لعملية السلام. ويؤكد المجلس مجدداً ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من مرتفعات الجولان السورية المحتلة إلى خط الرابع من يونيه (حزيران) 1967، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية إلى الحدود المعترف بها دولياً، بما في ذلك مزارع شبعا، وفقاً لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 425 و426، وإطلاق جميع الأسرى والمخطوفين اللبنانيين في سجون إسرائيل.

          ويعبر المجلس عن أمله بأن تؤدي الجهود الدولية المبذولة حالياً، وخصوصاً دور الولايات المتحدة الأمريكية، إلى إعادة الجهود السلمية إلى هذا المسار، مؤكداً دعمه للمفاوض الفلسطيني، ومناشداً المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود للضغط على الجانب الإسرائيلي، ومطالبته الالتزام بالأسس والمبادئ التي أقرها مؤتمر مدريد للسلام، وبما يؤدي إلى إعادة كافة الحقوق العربية المشروعة.

          كما جدد المجلس مطالبته المجتمع الدولي بالعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج، خالية من كافة أنواع أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية. وشدد المجلس على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي، التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

          ويعرب المجلس الوزاري عن شكره وتقديره للجهود التي قام بها سعادة اللواء فالح عبدالله الشطي، الأمين العام المساعد للشئون العسكرية، أثناء فترة عمله في مجلس التعاون. متمنين له دوام التوفيق، كما يرحب المجلس بسعادة اللواء علي بن سالم المعمري، أميناً عاماً مساعداً للشئون العسكرية، لفترة ثلاث سنوات قادمة، ابتداء من 1/4/2001م، ويتمنى له التوفيق في هذه المهمة.

صدر في مدينة الرياض
22 ذو الحجة 1421هـ
الموافق 17 مارس 2001م