أما بالنسبة للجلسة الثانية المغلقة فقد علمت وكالة الأنباء القطرية أن وزراء الخارجية ناقشوا خلال الجلسة ميزانية الأمانة العامة لمجلس التعاون.. كما وافقوا على تمديد فترة أخرى لكل من السيد إبراهيم الصبحي الأمين العام المساعد للشئون السياسية والدكتور عبد الله القويز الأمين المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون.

          ومن جهة ثانية صرح السيد سليمان الشاهين مدير مكتب وزير الخارجية الكويتي عقب الاجتماع بأنه تمت مناقشة قرار القمة الرابعة التي عقدت في الدوحة بخصوص توحيد أسعار الخدمات وموضوع شبكة الغاز وزيادة التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

          وأضاف أن الاجتماع استعرض توصيات وزراء التخطيط حول استراتيجية التنمية والتكامل وسترفع توصيات بهذا الشأن إلى المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

          وذكر السيد الشاهين أن المجلس انتهى من مناقشة الجانبين الاقتصادي والقانوني وخاصة ما يتعلق بحرية التملك لمواطني مجلس التعاون.. وقد أعد الوزراء توصية بذلك سترفع إلى المجلس الأعلى.

          وأوضح السيد سليمان الشاهين أن المجلس استمع إلى تقرير شامل عن الجوانب الدفاعية قدمه اللواء الركن يوسف مدني رئيس اللجنة العسكرية.. وقرر الوزراء رفع توصيات محددة إلى المجلس الأعلى تتعلق بتأمين أمن واستقرار دول مجلس التعاون.

          وقال إن المجلس الوزاري وافق على ميزانية الأمانة العامة لمجلس التعاون التي اقترحتها اللجنة الإدارية وسيستأنف المجلس اجتماعاته صباح اليوم التالي لاستكمال بحث موضوعات جدول أعماله.

          واستعرض وزراء الخارجية كذلك المراحل التي قطعتها المناقشات والاتصالات التي تمت مع دول السوق الأوروبية.. وأوصى الوزراء باستمرار هذه الاتصالات التي تهدف دول مجلس التعاون من ورائها إلى خلق سوق لمنتجات دول المجلس في الدول الصناعية واستيراد التكنولوجيا المناسبة من الدول الصناعية.. وحث دول السوق الأوروبية على المساعدة في استقرار أسعار النفط وبالتالي استقرار الاقتصاد العالمي.

<5>