القادمة من أجل تحديد طبيعة هذه العلاقات، معربا عن أمله ان تتحمل القمة القادمة مسئوولياتها تجاه العدوان المستمر على هذا الجزء الهام من الوطن العربي.

          كما استعرض الاجتماع المشترك بين المجلس الوزاري ولجنة التعاون المالي والاقتصادي الذي عقد يومي 2 - 3 ربيع الأول 1408 هـ الموافق 24 - 25 أكتوبر 1987 م ما تم تنفيذه من بنود ومواد الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وعبر عن رضاه عن الخطوات التي تم اتخاذها ورغبة منه في دفع العمل لتنفيذ المزيد، قرر اتخاذ ما من شأنه دعم أجهزة المجلس بما يمكنها من التغلب على أية صعوبات تبرز أمام التنفيذ. كما قرر التوصية للمجلس الأعلى في دورته الثامنة السماح لمواطني دول المجلس بممارسة عدد من الأنشطة والمهن الحرة وفقا للضوابط التي وضعت لذلك.

          واستعرض الاجتماع المشترك أيضا تطور المفاوضات بين دول مجلس التعاون والمجموعة الأوروبية وأعرب عن أمله في أن يتبنى الجانب الأوروبي موقفا إيجابيا يتفق مع ما أوضحه الجانب الخليجي في الاجتماع الوزاري المشترك المنعقد في بروكسل في 23 يونيه 1987 م، وبما ينسجم مع الروح الودية التي سادت اجتماعهما الوزاري في نيويورك في 24 سبتمبر 1987 م.

<2>