بالإفراج عن كافة الأسرى والمحتجزين من الكويتيين ورعايا الدول الأخرى، وترسيم الحدود بين دولة الكويت والعراق على أساس اتفاقيتي 1932 و 1963 بين البلدين وفق قرار مجلس الأمن 687، ودفع التعويضات للأطراف المتضررة نتيجة العدوان الغاشم، والتجاوب مع فرق التفتيش الدولية المكلفة بإزالة كافة أسلحة الدمار الشامل، ويدعو مجلس الأمن لممارسة ضغوطه على نظام العراق لتأمين الإسراع في تنفيذ تلك البنود.

          ويؤكد المجلس حرصه التام على وحدة أراضي العراق وسلامته الإقليمية ويحمل النظام العراقي المسئولية الكاملة لما يتعرض له شعب العراق من كل أنواع القمع والإرهاب، كما يؤكد مسئولية النظام العراقي الكاملة عن ذلك لرفضه تنفيذ القرارين الصادرين عن مجلس الأمن 706 و 712 اللذين يعالجان رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب العراقي الشقيق، وتوفير احتياجاته الغذائية والدوائية.

          ويجدد المجلس تأكيد التزامه بدعم جهود السلام الهادفة لإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي وتحقيق الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية، ويعبر عن ارتياحه لانعقاد المحادثات المتعددة الأطراف لمؤتمر السلام للشرق الأوسط في موسكو التي أسهمت في إبراز اقتناع دولي أكيد بأن عملية السلام تستند على مبدأ الأرض مقابل السلام وتنفيذ القرارين 242 و 338 والحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، واستئناف الأطراف المعنية المحادثات الثنائية في واشنطن خلال شهر فبراير الماضي، ويلاحظ المجلس باهتمام وقلق متزايدين استمرار الجانب الإسرائيلي في سياساته المتعنتة ومحاولته إجهاض جهود السلام، في الوقت الذي تؤكد فيه الأطراف العربية رغبتها الصادقة في مفاوضات جادة تهدف إلى إرساء قواعد سلام عادل وشامل ودائم على أساس قراري مجلس الأمن 242 و 338 ومبدأ مقايضة الأرض بالسلام.

          ويدين المجلس السياسات الإسرائيلية الاستيطانية غير الشرعية في الأراضي العربية المحتلة وسياسة فرض الأمر الواقع بالقوة وأعمال البطش ضد الشعب الفلسطيني، والاعتداءات السافرة المتكررة على المدنيين في لبنان وخرقه السيادة اللبنانية، بما يتنافى وجهود السلام المبذولة. ويؤكد المجلس في هذا السياق أن رفض إسرائيل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية واستمرار احتلالها للأراضي العربية وتوسعها الاستيطاني غير المشروع، يهدد مسيرة السلام بكاملها.

<2>