اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون
ودول المجموعة الأوروبية
الكويت، 16 مايو 1992

          عقد في الكويت في 16 مايو 1992 مؤتمر مشترك لوزراء الخارجية في كل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول المجموعة الأوروبية. وصدر عن المؤتمر بيان أكد اتفاق الرأي حول القضايا التي تم بحثها وفي مقدمتها الوضع في الخليج، ودعم العلاقات بين الجانبين. والقضية الفلسطينية، والوضع في لبنان، والأزمة الليبية الغربية، والحوار العربي الأوروبي، والأوضاع في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق وجمهوريات يوغسلافيا السابقة.

          أما بالنسبة للمشاكل المتعلقة بالتغير المناخي، وفرض ضريبة على الطاقة، فقد اتفق الجانبان على مواصلة حوارهما حول هذه القضايا.

          فحول الأوضاع في الخليج أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجماعة الأوروبية التزام دولهم باحترام سيادة ووحدة واستقلال وسلامة الأراضي الإقليمية لكافة دول المنطقة.

          وجدد الوزراء في بيانهم المشترك التزام حكوماتهم بالتطبيق الشامل السريع لجميع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالعدوان العراقي على الكويت، وطالبوا العراق بالامتثال الكامل لجميع هذه القرارات دون أية مماطلة أو تسويف.

          وأكد الوزراء أهمية إطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين الذين بحوزة العراق من الكويتيين وغيرهم بصورة فورية.

          وأوضح وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والجماعة الأوروبية أهمية ضمان التزام الحكومة العراقية بدفع كامل التعويضات عن الخسائر والأضرار التي نجمت عن عدوانها على الكويت.

          وأبدى الوزراء ترحيبهم بالتقرير الذي توصلت إليه لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود الدولية الكويتية العراقية بشأن الحدود البرية بين البلدين. وأعرب الوزراء عن قلقهم لاستمرار المعاناة الإنسانية للشعب العراقي التي تسببت بها الحكومة العراقية نفسها من جراء استمرار رفضها الانصياع للقرارات الدولية ذات الصلة وعلى وجه التحديد قرارات مجلس الأمن أرقام 688 و706 و712 التي تعالج سبل تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب العراقي. وذكر البيان المشترك أن وزراء خارجية دول الجماعة الأوروبية أشادوا بالأداء الاقتصادي المتميز لدول مجلس التعاون الخليجي الذي مكنها من مواجهة الآثار الاقتصادية لأزمة الخليج واستعادة الوضع الطبيعي لاقتصادياتها.

          وحول التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والجماعة الأوروبية، أوضح وزراء الخارجية أن الزيادة الجوهرية في حجم التجارة المتبادلة بين الجانبين في العام الماضي تؤكد

<1>