الأهمية المستمرة والمتنامية للعلاقات التجارية بين المنطقتين.

          وعبر وزراء خارجية دول مجلس التعاون والجماعة الأوروبية عن ارتياحهم لبدء لجنة التعاون المشترك المنصوص عليها في اتفاقية التعاون بين الجانبين وأقر الوزراء التوصيات الواردة في التقرير المقدم من اللجنة والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين المنطقتين.

          وأكد الوزراء أهمية التعاون في مجال الطاقة وركزوا على فائدة استمرار المناقشات حول السوق العالمية للطاقة وغير ذلك من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

          واتفق الجانبان على أهمية استمرار تعاونهما في مجال البيئة وتوسيع التعاون ليشمل التعاون في مجالات تقوية المؤسسات الوطنية والمحلية المعنية بالبيئة في دول الخليج. وتدريب الخبراء والمواصفات البيئية. كما أكد الوزراء أهمية تحقيق إمكانيات التعاون في مجال التعاون الصناعي والاستثمار والمشاريع المشتركة والعلوم والتقنية والمواصفات والمقاييس وتطوير الموارد البشرية.

          ورحبوا بقرار عقد المؤتمر الثاني للتعاون الصناعي الأوروبي الخليجي في الدوحة في 25 - 27 أكتوبر 1992 وأكدوا أهمية ما يمكن أن يسهم به هذا المؤتمر لتشجيع تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين المنطقتين.

          وذكر البيان أن المجلس المشترك المكون من وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والجماعة الأوروبية أجرى خلال اجتماعه بالكويت مناقشات متعمقة للمشاكل المتعلقة بالتغير المناخي بما في ذلك انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وقال البيان أن جانب مجلس التعاون أعرب عن قلقه لاعتزام الجماعة الأوروبية فرض ضريبة على الطاقة (الكربون) وذلك لما يترتب على مثل هذه الضريبة من آثار على الاقتصاد العالمي واقتصاديات الدول النامية.

          وشكك مجلس التعاون في فعاليات الضريبة المقترحة في الحد من الانبعاثات وأشار إلى أن البترول مثقل أصلاً بضرائب شديدة في الجماعة الأوروبية. وأن المزيد من الضرائب سوف يؤثر سلبياً على اقتصاديات دول مجلس التعاون وعلى برامج هذه الدول للتوسع في عمليات الإنتاج والعمليات اللاحقة والتي قد تؤثر بدورها على العلاقات التجارية بين الجماعة الأوروبية ومجلس التعاون.

          وأضاف البيان أن مفوضية الجماعة الأوروبية أوضحت أن الضريبة ستكون جزءاً من استراتيجية عالمية لتثبيت مستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وأنه من المهم للتنمية الاقتصادية أن تكون مستديمة بيئياً. وأكدت الجماعة الأوروبية أن استراتيجيتها ستعمل على تطوير حل ملائم ومتوازن على المستوى الدولي وأن اقتران عنصري الطاقة والكربون في الضريبة سوف لن تكون له آثار تمييزية ضد الوضع التنافسي للبترول.

          وأوضح البيان أنه تأكيداً لالتزام الجانبين المشترك في تطوير رد عالمي في الوقت المناسب على المشاكل المرتبطة بالبيئة فقد اتفق الجانبان على مواصلة حوارهما حول هذه القضايا آخذين أيضاً في الاعتبار الجهود الدولية من أجل إيجاد حل ملائم ومناسب وفعال لهذه القضايا.

          وذكر البيان أن المجلس المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والجماعة الأوروبية

<2>