سياسة المماطلة والتسويف في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت.

          ويدين المجلس بشدة سياسات وممارسات النظام العراقي العدوانية ضد دولة الكويت ومحاولاته التملص من التزاماته الدولية بموجب شروط وقف إطلاق النار، ويجدد تأكيد موقفه الثابت بضرورة تنفيذ العراق لكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت وكافة بنود القرار 687 والمتعلقة بالإفراج عن الأسرى والمحتجزين من الكويتيين ورعايا الدول الأخرى، وترسيم الحدود، ودفع التعويضات والتعجيل بإعادة كافة المسروقات، وتسهيل مهام فرق التفتيش الدولية المكلفة بإزالة كافة أسلحة الدمار الشامل ويناشد المجتمع الدولي مواصلة الضغوط على النظام العراقي حتى يكف عن سلوكه العدواني التوسعي ويمتثل امتثالا تاما لكافة قرارات الشرعية الدولية.

          ويعبر المجلس عن عميق الارتياح لصدور قرار مجلس الأمن رقم 806 القاضي بتعزيز بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق ودولة الكويت وتوسيع صلاحياتها وإعادة تأكيد ضمان مجلس الأمن لحرمة الحدود الدولية بين دولة الكويت والعراق. ويرحب بانتهاء لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود من عملية ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت والعراق. ويؤكد المجلس مجددا حرصه التام على وحدة العراق وسلامته الإقليمية، ويحمل النظام العراقي المسؤولية كاملة لما يتعرض له الشعب العراقي الشقيق من أعمال البطش الدموي وأية معاناة إنسانية أخرى يتعرض لها نتيجة لرفض ذلك النظام تنفيذ قراري مجلس الأمن 706 و 712 اللذين يعالجان احتياجات العراق من الغذاء والدواء.

          كما استعرض المجلس مستجدات العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقضية الجزر الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعبر عن أسفه وقلقه البالغين لما وضعه الجانب الإيراني من شروط غير مقبولة لاستئناف المحادثات حول الجزر الثلاث بما يمس سيادة ووحدة أراضي دولة الإمارات، ورفضه التجاوب مع جهود الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد.

<2>