المماطلة وخرقه شروط وقف إطلاق النار التي حددها القرار 687 بترديد ادعاءته التوسعية في دولة الكويت وعدم اعترافه بسيادتها وتهديد استقلالها وتعريضه الأمن الإقليمي للخطر، مستذكرا في هذا الصدد تأكيد المجلس الأعلى في دورته الرابعة عشرة بأن احترام سيادة واستقلال دولة الكويت كما ورد في الفقرة الثانية من القرار 687 وحدودها الدولية كما أقرها مجلس الأمن في قراره رقم 833 يمثل جوهر الالتزامات الواردة في القرار 687.

          وإذ يرحب المجلس الوزاري بقرار مجلس الأمن خلال شهر مايو الماضي الخاص بإبقاء العقوبات الدولية على العراق لعدم تنفيذه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فإنه يعبر عن تقديره للدول الأعضاء في مجلس الأمن لموقفها الحازم المطالب بضرورة احترام العراق لسيادة واستقلال دولة الكويت وحدودها الدولية بصورة قانونية موثقة. ويناشد مجلس الأمن مواصلة الضغوط على النظام العراقي حتى يمتثل امتثالا تاما لكافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبنود القرار 687 لا سيما المتعلقة بالاعتراف بالحدود الدولية بين البلدين وفقا للقرار 833، والإفراج عن الأسرى والمحتجزين من الكويتيين ورعايا الدول الأخرى، ودفع التعويضات، والالتزام بعدم ارتكاب أو دعم أي عمل إرهابي أو تخريبي ويشيد المجلس في هذا الصدد بما ورد في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الحادي عشر لوزراء خارجية دول عدم الانحياز الذي انعقد في القاهرة خلال الفترة من 31 مايو- 3 يونية 1994م.

          ويؤكد المجلس مجددا حرصه التام على وحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه، وتعاطفه مع الشعب العراقي الشقيق في محنته التي يتحمل النظام العراقي مسؤوليتها الكاملة نتيجة رفضه تنفيذ قراري مجلس الأمن 706 و 712 اللذين يعالجان احتياجات العراق من الغذاء والدواء.

          كما استعرض المجلس الوزاري مستجدات العلاقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويعبر عن أسفه لعدم استجابة جمهورية إيران الإسلامية للدعوات المتكررة من دولة الإمارات العربية المتحدة وآخرها مبادرة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة للدخول في مفاوضات حادة ومباشرة لإنهاء الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث

<3>