وإطلاق سراح كافة الأسرى والمحتجزين تمثل صلب الالتزامات التي نص عليها القرار 687 كما يدين المجلس الوزاري محاولات النظام العراقي تجزئة ذلك القرار واستغلال المادة 22 منه لرفع العقوبات المفروضة عليه دونما الإيفاء بالالتزامات الأخرى الأساسية التي نصت عليها فقرات القرار 687.

          ويدعو المجلس الوزاري المجتمع الدولي إلى التصدي لمحاولات النظام العراقي الالتفاف على قرارات الشرعية الدولية، مشيدا في هذا الصدد بإبقاء مجلس الأمن خلال شهر سبتمبر الجاري العقوبات على النظام العراقي حتى ينفذ كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبنود القرار 687 لا سيما منها المتعلقة باحترام سيادة دولة الكويت والاعتراف الموثق بالحدود الدولية بين دولة الكويت والعراق وفقا للقرار 833 وعلى أساس صدور تشريع من مجلس قيادة الثورة العراقي ومن المجلس الوطني العراقي وينشر في الجريدة الرسمية العراقية ويوثق ويودع لدى الأمم المتحدة، والإفراج عن الأسرى والمحتجزين من الكويتيين ورعايا الدول الأخرى، والمباشرة بدفع التعويضات، ونبذ الإرهاب، مقدرا في هذا الخصوص للدول الأعضاء في مجلس الأمن موقفها الحازم المطالب بتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن.

          ويجدد المجلس الوزاري تأكيد حرصه التام على وحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه، وتعاطفه مع الشعب العراقي الشقيق في محنته ومعاناته التي يتحمل النظام العراقي مسؤوليتها الكاملة نتيجة رفضه تنفيذ قراري مجلس الأمن 706 و 712 اللذين يعالجان احتياجات العراق الغذائية والدوائية.

          واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العلاقات بين دول مجلس التعاون وجمهورية إيران الإسلامية، مؤكدا موقف دول المجلس الداعي إلى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وإرساء علاقات جوار طبيعية تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية ونبذ استخدام القوة أو التهديد بها وحل الخلافات بالطرق السلمية.

          وانطلاقا من هذه المبادئ فقد ناشدت دول المجلس إيران مرارا الاستجابة لدعوة دولة الإمارات العربية المتحدة لحل قضية الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث طنب الكبرى، وطنب

<2>