اجتماع مجلس الوزراء القطري بتاريخ 15 فبراير 1995 م، وترحيب سمو ولي عهد دولة البحرين بهذه المبادرة لإيجاد حل أخوي يحفظ للبلدين ما بينهما من وشائج المحبة وأواصر الأخوة من خلال استمرار وساطة المملكة العربية السعودية والمساعي الحميدة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، كما رحب المجلس الوزاري بما جاء في بيان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه الأخير بدولة البحرية الذي يقضي بمضاعفة الجهود خلال الفترة القادمة لإنهاء المشاكل الثنائية العالقة بين الدول الأعضاء قبل انعقاد الدورة السادسة عشرة للمجلس الأعلى في مسقط.

          وعبر المجلس الوزاري عن ترحيبه بمذكرة التفاهم التي توصلت إليها المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية في مكة المكرمة وذلك في السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، لما لها من نتائج إيجابية على العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين ودول المنطقة لتعزيز الأمن والاستقرار .

          ويسر المجلس الوزاري بمناسبة الذكرى الخمسين لإنشاء جامعة الدول العربية أن يعبر عن تطلعه بأن تكون هذه المناسبة بداية حقبة جديدة في العلاقات العربية، ترى فيها الأمة العربية الجامعة العربية قوية وذلك باحترام سيادة كل الدول الأعضاء واستقلالها والالتزام الجاد بميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية الأخرى وتسخير إمكانيات الأمة العربية من أجل التقدم والاستقرار والتنمية والأعمار.

          كما ناقش المجلس الوزاري مسار تنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت، مستهديا بقرارات المجلس الأعلى في دورته الخامسة عشرة المنعقدة بدولة البحرين والتي أكدت على أن تنفيذ العراق التام لكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة يمثل عنصرا أساسيا لإثبات نواياه السلمية تجاه دولة الكويت والدول المجاورة، ومنطلقا لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

          وفي هذا الإطار، يؤكد المجلس مطالبته بضرورة استكمال العراق تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بعدوانه وبنود القرار 687، لا سيما تلك المتعلقة بالإفراج عن الأسرى

<2>