بالإفراج عن الأسرى والمحتجزين من الكويتيين ومواطني الدول الأخرى الذين طالت معاناتهم نتيجة مماطلة الحكومة العراقية وعدم تعاونها مع اللجنة الثلاثية الخاصة بالأسرى واللجنة الدولية للصليب الأحمر في خرق سافر لاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما يشدد المجلس على ضرورة استكمال العراق تنفيذ بنود قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإعادة كافة الممتلكات، وأن يلتزم بآلية التعويضات، وأن يمتنع عن أي عمل عدواني أو استفزازي امتثالا للقرار 949.

          ويؤكد المجلس حرصه التام على وحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه ورفضه لأية سياسات تهدف إلى تقسيمه، معبرا عن تعاطفه مع الشعب العراقي الشقيق في محنته ومعاناته التي تتحمل الحكومة العراقية مسئولياتها الكاملة نتيجة رفضها قراري مجلس الأمن 706 و 712 لعام 1991، ثم القرار 986 لعام 1995، التي عالجت الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي، واستهدفت التخفيف من معاناته.

          كما تدارس المجلس الوزاري مستجدات العلاقات بين دول مجلس التعاون وجمهورية إيران الإسلامية، وقضية احتلالها للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعبر عن أسفه البالغ لعدم تجاوبها مع الدعوات المتكررة الجادة والصادقة من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لهذه القضية. كما عبر عن قلقه من مواصلة الحكومة الإيرانية اتخاذ إجراءات ترمي إلى تكريس احتلالها للجزر الثلاث بما يمثل انتهاكا لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة يتنافى مع مبادئ القانون الدولي وميثاق المؤتمر الإسلامي ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة ووحدة أراضي دول المنطقة.

          ويجدد المجلس موقفه الثابت بدعم ومساندة دولة الإمارات العربية المتحدة وتأكيد سيادتها على جزرها طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، كما يجدد المجلس تأكيد دعمه التام وتأييده المطلق لكافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها على الجزر الثلاث، ويدعو إيران إلى القبول بإحالة الخلاف إلى محكمة العدل الدولية.

          واستعرض المجلس تطورات مسيرة السلام في الشرق الأوسط، وجدد الإعراب عن أمله في

<3>