التام مع الشعب اللبناني الشقيق، وتضامنه معه، فإنه يؤكد أيضا ضرورة الالتزام بالتفاهم الذي تم التوصل إليه في 27 إبريل 1996م، واعتباره خطوة أولى على طريق تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 425، ويطالب مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بدفع التعويضات اللازمة لإعادة ما دمرته الاعتداءات الإسرائيلية من مرافق وبنى أساسية وضحايا بشرية.

          وفي ضوء نتائج الانتخابات الإسرائيلية، أكد المجلس الوزاري على ضرورة التزام الحكومة الإسرائيلية القادمة، التزاما كاملا ودقيقا بتنفيذ كافة الاتفاقات التي تم التوصل إليها على طريق تحقيق السلام في الشرق الأوسط باعتباره خيارا استراتيجيا لا يجوز قبول أي تراجع عنه.

          وفي هذا السياق، يحث المجلس الوزاري راعيي مؤتمر مدريد للسلام، وعلى الأخص الولايات المتحدة الأمريكية، على بذل أقصى الجهود لتأمين استمرار العملية السلمية، وضمان التنفيذ الكامل والسريع للاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية، ومواصلة السير بصورة جدية نحو الوصول لمفاوضات المرحلة النهائية، التي تتضمن قضايا هامة وأساسية، وفي مقدمتها قضية القدس، والمستوطنات، واللاجئين والوضع النهائي للأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى نتائج إيجابية، وكذلك الإسراع في استئناف المفاوضات الثنائية على المسارين السوري واللبناني بما يضمن تحقيق تقدم ملموس من شأنه الإسهام في إقامة السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط.

ظاهرة التطرف والعنف والإرهاب:

          أن المجلس الوزاري إذ يؤكد على أن التطرف والعنف والإرهاب، ظواهر عالمية غير مقصورة على شعب أو منطقة بعينها، فإنه يجدد نبذه واستنكاره لهذه الظواهر ورفضه القاطع لكافة أشكال العنف والإرهاب، وخاصة تلك التي تضر بالأمن والاستقرار في المنطقة، ويدعو المجتمع الدولي إلى تنسيق جهوده لوقف أعمال العنف والإرهاب، وضمان مثول مرتكبي هذه الأعمال أمام العدالة، والحيلولة دون استغلال العناصر المتطرفة والإرهابية لأراضي أي دولة لأغراض الحصول على التمويل أو التزود بالسلاح أو إتاحة الفرصة لمثل هذه العناصر، في وسائل الإعلام للتحريض على أعمال العنف والإرهاب.

<5>