البيان الصحفي

للدورة الثالثة والثمانين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

27 ربيع الأول 1423، الموافق 8 يونيه 2002

جــدة

 

عقـد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتمـاع دورته الثالثـة والثمـانين يـوم السبت 27 من شـهر ربيع الأول 1423، الموافـق 8 يونيه 2002، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، برئاسة معالي يوسف بن علوي بن عبد الله، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبحضور أصحاب السمو والمعالي:

معالي/ راشد بن عبدالله النعيمي                         وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة

معالي الشيخ / محمد بن مبارك آل خليفة                         وزير الخارجية في مملكة البحرين

صاحب السمو الملكي الأمير/ سعود الفيصل                         وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية

معالي الشيخ/ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني                         وزير الخارجية في دولة قطر

معالي الشيخ الدكتور/ محمد صباح السالم الصباح                         وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الكويت

وشارك في الاجتماع معالي/ عبد الرحمن بن حمد العطيّة                   الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وعبَّر المجلس عن خالص التهاني والتبريكات لصاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، ولشعبه الوفي، على النتائج الطيِّبة التي أسفرت عنها انتخابات المجالس البلدية، في مملكة البحرين.

ورحب المجلس الوزاري بالاتفاق، الذي تم بين كل من دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، للتعاون الدبلوماسي والقنصلي بين البلدين الشقيقين. وأكد أن هذه الخطوة المباركة من شأنها تعزيز أواصر الأخوة والتعاون، ودفع مسيرة العمل المشترك، بين دول المجلس.

ثم استعرض المجلس مستجدات مسيرة التعاون المشترك لدول المجلس، وتطورات الأحداث السياسية، الإقليمية والعربية والدولي.

أولاً: التعاون المشترك

تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى في لقائه التشاوري الرابع، تدارس المجلس الوزاري الآليات والإجراءات العملية لتنفيذ الآراء القيمة، التي طرحها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، نائب خادم الحرمين الشريفين، في ذلك اللقاء، والهادفة إلى تسريع خطى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وتفعيل القرارات الصادرة من مجلس التعاون لتحقيق السوق الخليجية المشتركة، ودفع مسيرة التعاون بين دول المجلس، في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية.

اطلع المجلس على ما توصلت إليه اجتماعات اللجان الوزارية، في مجالات الشؤون الاقتصادية، واستعرض نتائج الاجتماعين السادس والخمسين والسابع والخمسين للجنة التعاون المالي والاقتصادي، بشأن تطبيق الاتحاد الجمركي لدول المجلس في مطلع عام 2003، ومتابعة تنفيذ البرنامج الزمني للاتحاد النقدي، تمهيداً لإصدار العملة الموحدة لدول المجلس في موعد أقصاه عام 2010م. كما اطلع على تقرير عن مستجدات العلاقات الاقتصادية، بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية، وما توصلت إليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الأخير، حول تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس، وجمهورية الصين الشعبية، ووافق المجلس على ما اقترحته لجنة التعاون العلمي والتقني بشأن مساندة مراكز البحوث العلمية للقطاع الأهلي، في الاستفادة من التقنيات الحديثة وتوطينها.

كما اطلع المجلس على نتائج عدد من الاجتماعات المتعلِّقة بشئون الإنسان والبيئة، ومن أبرزها موضوعات تطوير المناهج، وموضوعات التعاون في مجالات جمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس، ونتائج متابعة موضوع إنشاء مرافق استقبال مياه التوازن ومخلَّفات السفن، وانضمام دول المجلس لاتفاقية ماربول الدولية. واتخذ المجلس الوزاري القرارات المناسبة بشأنها.

واطلع المجلس على تقرير عن سير التعاون العسكري، وعبّر عن ارتياحه لما أُنجز، متطلِّعاً لتواصل الإنجازات في هذا المجال، كما اطلع على ما تم اتخاذه من خطوات لتنفيذ قرار المجلس الأعلى، في دورته الثانية والعشرين، بشأن التحرك الإعلامي لدول المجلس.

ثانياً: القضايا السياسية

تدارس المجلس الوزاري الحالة بين الكويت والعراق، في ضوء القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى في دوراته السابقة، والنتائج الإيجابية لمؤتمر القمة العربي، الذي عقد في بيروت في الفترة من 27ـ28 مارس 2002، والتي تسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

وأعرب المجلس عن أمله في ترجمة ما تم الاتفاق عليه في ذلك المؤتمر، إلى خطوات عملية ملموسة تؤدي الى تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وخاصة ما يتعلق منها بالأسرى والمحتجزين الكويتيين، وغيرهم من رعايا الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات الكويتية، وتحول دون تكرار ما حدث في عام 1990.

استذكر المجلس الوزاري القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى بشأن الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأكّد مُجدَّداً تمسُّكه بأسس وثوابت مواقف دول المجلس، المؤيِّدة والدّاعمة لحق دولة الإمارات العربية المتحدة في سيادتها على جزرها الثلاث.

وتابع المجـلس الاتصالات، التي جرت مؤخراً، بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إيران الإسلامية، وخاصة الزيارة المهمة لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وزير الـدولة للشؤون الخارجية إلى إيران. ويتطلَّع المجلس إلى أن تُسفر نتائج هذه الزيارة، والزيارة المُرتقـبة لفخامة الرئيس محمد خاتمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن خطوات إيجابية تُسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين الجارين، وتؤدي إلى توثيق عُرى الصداقة، وتعميق التعاون القائم بين دول مجلس التعاون وجمهورية إيران الإسلامية، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

واستعرض المجلس الوزاري تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المُحتلَّة، جراء مواصلة القوات الإسرائيلية حملتها الشرسة، وتوغلها في عدد من المدن الفلسطينية، واستمرارها في قتل المدنيين، وهدم المنازل. وإذ يُدين المجلس هذه الأعمال الوحشية، ليؤكد أن استمرار العنف لا يخدم الجهود المبذولة لإحلال السلام، ويُعيق السلطة الوطنية الفلسطينية من القيام بمهامها لحفظ الأمن والاستقرار.

كما استعرض المجلس الجهود العربية والدولية، التي تُبذل لوقف العنف في الأراضي الفلسطينية، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المُحتلَّة والعودة إلى المفاوضات. وأكد المجلس على أن السلام الشامل والعادل والدائم في المنطقة، هو خيار إستراتيجي، وأن مُبادرة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، نائب خادم الحرمين الشريفين، التي تبناها مؤتمر القمة العربي في بيروت خلال شـهر مارس من هذا العام، تُشكِّل أساساً مُتكاملاً لحل سلمي في إطار الشرعية الدولية، ويجب أن تكون أساساً لأية مفاوضات قادمة، وأي تحرك جدي يهدف إلى التوصل لحل عادل وشامل ودائم، في المنطقة.

وأعرب المجلس عن قلقه البالغ لازدياد التوتر والتدهور الخطير القائم، بين كل من باكستان والهند؛ وحرصاً من دول المجلس على استتباب الأمن والاستقرار، في كلا البلدين، وفي المنطقة، فإنها تُناشد الطرفين بضبط النفس، ووقف التصعيد العسكري، حفاظاً على مصالح شعبي البلدين الجارين، واللجوء إلى الحكمة، وحل الخلافات القائمة بينهما عبر المفاوضات وبالوسائل السلميَّة، وذلك انطلاقاً من مبدأ حُسن الجوار والمصالح المُشتركة.

وعبّر المجلس الوزاري عن تعازيه لشعب ولحكومة الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وصادق مواساته لأسر الضحايا، الذين قضوا نتيجة انهيار سـد زيزون..

 

صدر في مدينة جــدة

27  ربيع الأول 1423

المـوافق 8 يونيه 2002