إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


الانتفاضة الفلسطينية

البيان الصحفي

للدورة الرابعة والثمانين للمجلس الوزاري

لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

24-25 جمادى الآخرة 1423هـ الموافق 2-3 سبتمبر 2002م

جـــده

 

عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماع دورته الرابعة والثمانين يومي الاثنـين والثلاثاء 24 ـ 25 من شهر جمادى الآخرة 1423هـ الموافق 2 ـ 3 سبتمبر 2002م ، في مدينة جده بالمملكة العربية السعودية ، برئاسة معالي يوسف بن علوي بن عبدالله ، الوزير المسئول عن الشئون الخارجية في سلطنة عمان ، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري ، وبحضور أصحاب السمو والمعالي :

معالي/ راشـد بن عبدالله النعيمــــي                   وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة

معالي الشيخ/ محمد بن مبارك آل خليفــة                    وزير الخارجية في مملكة البحرين

صاحب السمو الملكي الأمير/ سعود الفيصل                   وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية

معالي الشيخ/ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني                   وزير الخارجية في دولة قطـر

معالي الشيخ الدكتور/ محمد صباح السالم الصباح                   وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الكويـت

وشارك في الاجتماع معالي/ عبدالرحمن بن حمد العطيَّه                    الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

أدان المجلس الوزاري الحملة المُغرضة ، التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية من قبل بعض وسائل الإعلام الغربية ، التي ترمي إلى رسم صورة مُغايرة للنهج المُعتدل والمتوازن للمملكة العربية السعودية فـي علاقاتها الدولية وفي تعاملها مع الأحداُث . وفي هذا الصدد أكد المجلس عن ثقته المُطلقة بدور المملكة ودول المجلس  الإيجابي ، الذي تُسهم به في تحقيق السلام والأمن والرخاء في المنطقة والعالم ، وحرصها على تقوية وتعزيز الجهود الدولية لمُحاربة الإرهاب في إطار الشرعية الدولية التي أقرتها الأمم المتحـدة . كما رحّـب بما أكّده فخامة الرئيس جورج دبليو بوش ، للمملكة العربية السعودية ، بأن كل ما تردّد ، مؤخراً ، من طروحات حول العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية ، لا يعدو كونه كلاماً غير مسئول ، ولا يعبّر ، بأي حال من الأحوال ، عن موقف الإدارة الأمريكية أو عن واقع صلابة العلاقات المتميّزة بين البلدين الصديقين .

ورحب المجلس الوزاري بنتائج الزيارة التاريخية التي قام بها حضرة صاحب العظمة الشيخ حمـد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين إلى جمهورية إيران الإسلامية في الفترة من 17ـ18 أغسطس 2002م ، وما تم خلال هذه الزيارة الهامة من تنسيق وتشاور يسهم بشكل كبير في توثيق وتعميق العلاقات المتنامية بين دول المجلس والجمهورية إيران الإسلامية ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة .

وأشاد المجلس الوزاري باتفاقية الحدود الموقعة في أبوظبي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان بتاريخ 22/6/2002م ، معتبراً ذلك رافداً من روافد تدعيم مسيرة المجلس وتجسيداً لأواصر الأخوة والمحبة التي تربط قادتها متمنياً للشعبين الشقيقين مزيداً من التقدم والازدهار تحت ظل قيادتيهما الرشيدة .

وينتهز المجلس الوزاري مُناسبة احتفالات دولة قطر بعيدها الوطني الحادي والثلاثين المبارك ، ليتقدم بالتهنئة الخالصة إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر والشعب القطري الشقيق ، مُشيداً بالإنجازات التي تحققت في شتى المجالات ، متمنياً لدولة قطر دوام التقدم والازدهار .

كما ينتهز المجلس الوزاري مناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الذي سيحل خلال هذا الشهر ، ليتقدم بالتهنئة الخالصة لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وشعب المملكة الشقيق ، مشيدا بالإنجازات التي تحققت في شتى المجالات ، متمنيا للمملكة العربية السعودية دوام التقدم والازدهار .

ورحب المجلس الوزاري بالاتفاق ، الذي تم التوصل إليه بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة ، للتعاون الدبلوماسي والقنصلي بين البلدين الشقيقين . وأكد أن هذه الخطوة المباركة من شأنها تعزيز أواصر الاخوة والتعاون ودفع مسيرة العمل المشترك بين دول المجلس .

ثم استعرض المجلس مستجدَّات مسيرة التعاون المشترك لدول المجلس وتطورات الأحداث السياسية الإقليمية والعربية والدولية .

أولا : التعاون المشترك :

متابعة لتنفيذ قرار المجلس الأعلى في لقائه التشاوري الرابع الذي عُقد في مدينة جده خلال شهر مايو 2002م ، وقرار المجلس الوزاري في دورته الثالثة والثمانين التي عُقدت في مدينة جده خلال شهر يونيه 2002م ، بشأن تسريع خُطى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وتفعيل القرارات الصادرة عن مجلس التعاون لتحقيق السوق الخليجية المشتركة ، وتطوير أنظمة التعليم ، ودفع مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعسكرية ، استعرض المجلس ما تحقَّق من إنجازات في هذه المجالات ، وتدارس الآليات والإجراءات العمليَّة المُقترحة لتنفيذ الآراء القيِّمة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز نائب خادم الحرمين الشريفين ، التي بُحثت في اللقاء التشاوري الرابع . واتخذ المجلس بشأنها التوصيات اللازمة .

وفي مجال التعاون الاقتصادي اطلع المجلس على ما توصل إليه وزراء التخطيط في اجتماعهم الحادي عشر ، بشأن استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى ، وما تم بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى المتعلق بتوحيد الفترات الزمنية لإجراء التعدادات العامة في دول المجلس . كما استعرض تقريراً مُفصَّلاً عن تطور العلاقات الاقتصادية الدولية بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية الدولية .

كما اطلع المجلس الوزاري على سير التعاون والتنسيق العسكري في مجالاته المختلفة ، وأعرب عن الارتياح لما تم من خطوات ، وما تحقق من نتائج في هذا المجال .

ثانياً : القضايا السياسية :

تدارس المجلس الوزاري الحالة بين دولة الكويت والعراق في ضوء القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى في دوراته السابقة والنتائج الإيجابية لمؤتمر القمة العربي الذي عقد في بيروت في شهر مارس الماضي والتي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة .

وأكد المجلس مجددا مواقفه الثابتة بشأن ضرورة التزام العراق بتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الأخرى واتخاذ خطوات عملية ملموسة تؤدي إلى تنفيذ كامل لتلك القرارات وتحول دون تكرار ما حدث في عام 1990م .

وفي ضوء تطورات الأحداث الإقليمية والدولية واستمرار تأزم العلاقات بين العراق والأمم المتحدة، وتصاعد وتيرة الحديث بالقيام بإجراء عسكري ضد العراق ، أحاط معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ، وزير خارجية دولة قطر ، المجلس الوزاري بنتائج الزيارة التي قام بها معاليه إلى جمهورية العراق خلال شهر أغسطس من هذا العـام . وان المجلس الوزاري يجدد تمسكه بقرار القمة العربية في بيروت الرافض لأي عمل عسكري موجه لأي بلد مسلم أو عربي بما في ذلك العراق ، لما يترتب على ذلك من خطوات ونتائج وتداعيات تعرض الأمن والاستقرار في منطقة الخليج للخطر . ويدعو المجلس العراق لقبول عودة المفتشين الدوليين لتفادي مثل هذا العمل .

واستذكر المجلس الوزاري القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى بشأن قضية احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة .

وأكد مجددا على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزء لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة .

وأعرب المجلس الوزاري عن تطلعه إلى أن يتوصل البلدان إلى حل سلمي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث .

وناقش المجلس الوزاري تطورات وتداعيات مسيرة السلام في الشرق الأوسط ، والتدهور الخطير للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المُحتلَّة ، الناتج عن مواصلة الحكومة الإسرائيلية انتهاج سياسات إرهاب الدولة ، المُتمثِّل في ممارسات الحصار والتجويع والترويع ، وإعادة احتلال القرى والمدن الفلسطينية ، وقتل المدنيين وهدم المنازل ، وتبني سياسات إبعاد سكانها الأبرياء دون رادع أو وازع أخلاقي . وإذ يدين المجلس هذه الأعمال الوحشية ليؤكد مُجدداً أن هذه الممارسات ، التي تولِّد العنف المُضاد وتزيد الأمور تعقيداً ، لا تخدم الجهود التي تُبذل لإحلال السلام ، وأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية ، هو السبيل الوحـيد ، لتحقيق السـلام الشـامل والعـادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط ، ولتجنيب المنطقة والعالم حرباً قد تفضي إلى نتائج وخيمة وكارثة إنسانية للمنطقة بكاملها .

وفي هذا الإطار أكد المجلس مُجدداً ، أن السلام هو خيار استراتيجي ، وأن مُبادرة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ، نائب خادم الحرمين الشريفين ، التي تبنَّاها مؤتمر القمة العربي الذي عُقد في بيروت ، وأصبحت مُبادرة عربية مُجْمع عليها ، تُشكِّل أساساً مُتكاملاً لحل سلمي ويجب أن تكون ركيزة أساسية لأية مفاوضات ، وأي تحرك جدي يهدف إلى التوصل إلى حل عادل وشـامل ودائم في المنطقة وفي إطار الشرعية الدولية .

واستمع المجلس الوزاري إلى شرح مفصل من معالي وزير خارجية مملكة الدانمارك للخطة الدانماركية التي تدعو إلى إحلال السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط بقيام الدولة الفلسطينية والتي حظيت بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وجدَّد المجلس الوزاري مُطالبته المجتمع الدولي بالعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج خالية من كافة أنواع أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية ، وشدَّد المجلس على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة مُنشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 

صدر في مدينة جده

يوم الثلاثاء 25 جمادى الآخرة 1423هـ

الموافق 3 سبتمبر 2002م