إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



الاجتماع السادس لوزراء المالية والاقتصاد
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الرياض، 11 - 12 أكتوبر 1983

  • اختتمت لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمال دورتها السادسة في الرياض بعد ظهر يوم 12 /10 / 1983.

       وقال السيد ابراهيم عبد الكريم وزير المالية البحريني ورئيس الدورة ان اللجنة استعرضت ما تم تنفيذه من بنود الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وتم الاتفاق على جميع التفسيرات المتعلقة بالتطبيق حتى لا تكون هناك أية اشكالات في عملية التنفيذ سواء بالنسبة للأنشطة الاقتصادية أو المهن أو الحرف التى اتفق عليها في المرحلة الأولى من تطبيق الاتفاقية.

       وبالنسبة للمرحلة الثالثة اتفقنا على اضافة انشطة اقتصادية ومهن جديدة سترفع الى المجلس الأعلى في دورته القادمة بالدوحة للمصادقة عليها مما سيوسع من دائرة النشاط الاقتصادي أمام أبناء المجلس.

       وقال اننا سوف نجعل من المواطنة الاقتصادية الخليجية مبدأ متحققا كما بحثنا موضوع رسوم الخدمات والحوافز ورفعنا توصية الى المجلس الأعلى تتضمن ان تكون رسوم خدمات الكهرباء والماء والبرق والتلكس والمنتجات البترولية المكررة بما فيها الغاز موحدة أو متقاربة في دول المجلس لأن أي تأثير في تكاليف هذه الخدمات يؤثر على الصناعة المحلية.

       وأضاف انه بالنسبة للحوافز التى تقدمها دولنا للصناعات فان هناك دراسة تقدمت بها الأمانة العامة في هذا الشأن ونحن في طريقنا لتوحيد هذه الحوافز حتى تكون فرص الصناعة في دولنا متشابهة.

  • توحيد الرسوم الجمركية:
  • كما تم بحث موضوع الجمارك وما تم الاتفاق عليه حول توحيد الرسوم الجمركية على الواردات الأجنبية بحيث تكون بحد أدنى 4 في المائة مع استثناء بعض السلع الاساسية من الرسوم الجمركية وان يكون الحد الأعلى 20 في المائة.

       ولقد شعرنا بكثير من الاغتباط ان دول المجلس طبقت هذا القرار وان هناك دولتين في طريقهما الى تطبيقه في الاسبوعين القادمين وهما قطر والامارات.

<1>