وقال اننا قررنا فتح جميع المهن والحرف أمام مواطني دول المجلس للعمل في الدول الأعضاء بدون تحديد لقائمة أي بلا حصر، مشيراً الى ان الوزراء قرروا اضفاء صفة المنتج المحلي على السلع المنتجة في أي من دول المجلس بحيث تكون الملكية الوطنية 51 في المائة، والوطنية تعنى الخليجية بمعنى اذا كان هناك مصنع في السعودية يملك أسهمه عشرة بالمائة من السعوديين و 41 في المائة من الخليجيين يطبق عليه صفة المنتج الوطني.

          وحول الاستثناء الممنوح من المجلس الأعلى لسلطنة عمان بالسماح لها بفرض رسوم جمركية على بعض منتجات دول المجلس .. قال انه تقرر مد هذا الاستثناء لمدة عام آخر.

          وحضر الاجتماع سعادة السيد عبد الرحمن بن حمد العطية سفير دولة قطر لدى السعودية ورئيس وفدها في اجتماعات وزراء المالية.

وقال السيد ابراهيم عبد الكريم وزير المالية البحريني ورئيس الدورة بانه تم تعيين مجلس ادارة لهذه المؤسسة يضم وزراء مالية دول المجلس وشخصاً اخر تعينه كل دولة على ان يتولى وزير مالية كل دولة رئاسة مجلس الادارة حسب الترتيب الأبجدي للدول الأعضاء.

          وذكر انه لم يتم تعيين مدير عام أو غيره وانما تم الاتفاق على تعيين مدقق حسابات لمدة مؤقتة تنتهي في ديسمبر 1984.

<2>