Al Moqatel - test

المشار إليها، ستكون الطائرات العمودية، مما قد يترتب عليه أخطار واضحة. ومن واجبي أن أحيط مجلس الأمن علماً بذلك.

عندما أصبح واضحا عدم كفاية التفويض الحالي إلى قوات الحماية، كوسيلة لتأمين الأوضاع المعيشية المقبولة في المناطق الآمنة، تزايد الضغط للجوء إلى القوة الجوية، لحماية تلك المناطق. وقد أشرت في تقريري الأخير، الرقم (1389/ 1995/ S)، حول المناطق الآمنة، إلى عدد من القيود، التي تحد من استخدام القوة الجوية، كقوة رادعة (وينبغي التذكير بأن الردع، هو الوسيلة الوحيدة، التي تم تفويض قوات الحماية استخدامها، إزاء الهجمات على المناطق الآمنة). وكان أبرز هذه القيود، وهو ما ظهر واضحا، في بيهاتش، في نوفمبر 1994، إدخال صرب البوسنة أنظمة دفاع جوي. ونتيجة لهذا التهديد الجديد، فإن أي استخدام للقوة الجوية، في الوقت الحالي، يجب أن يأخذ في الحسبان الحاجة المحتملة إلى إخماد أنظمة الدفاع الجوي، التي تهدد طائرات حلف شمال الأطلسي، في حالة الإقدام على توجيه ضربة جوية. مثل هذا الإجراء العسكري الوقائي، على أهميته القصوى لتأمين سلامة طائرات حلف شمال الأطلسي، يُعدّ، من جانب صرب البوسنة، عملاً عدائياً، ومن ثم، يمكن أن يبتعد بقوات الحماية عن حدود عملية حفظ السلام، وسرعان ما يجعل منها طرفاً في الصراع.
في التحليل النهائي، فإن الوسيلة الفاعلة الوحيدة، لضمان الأمن الفعلي للمناطق الآمنة، وسائر مناطق البوسنة والهرسك الأخرى، تكمن في التوصُّل إلى حل سياسي شامل، من خلال المفاوضات، يحدِّد نظاماً مقبولاً من كلا الطرفين، ويضمن الاحترام المتبادل للاتفاقات التي يُتوصَّل إليها، كما في حالة المناطق الآمنة الثلاث. ويُعدّ استخدام القوة وسيلة غير مجدية لتحقيق هذا الهدف. وفي هذا الإطار، أدعو مجلس الأمن، مرة أخرى، إلى أن يأخذ في حسبانه التوصيات، التي سبق وقدمتُها في تقريرين سابقين، في 9 مايو 1994، الرقم (555/ 1994/ S)، وفي الأول من ديسمبر 1994، الرقم (1389/ 1994/S). وقد أكدَّت في التقرير الأخير، بشكل خاص، الحاجة إلى تجريد المناطق الآمنة من السلاح، وإقامة نظام يتوافق مع اتفاقيات جنيف (12 أغسطس 1949)، والبرتوكولات الإضافية (1977)، وهي التي حظيت بموافقة عامة من المجتمع الدولي.