Al Moqatel - test

وعندما لا يتيسر التعاون والموافقة، فإن إجراءات محدودة فقط، تُتاح لتقليل الأخطار، التي يتعرض لها أفراد قوات الحماية. وكلها تشمل إلغاء المهام المخصصة ذات الأهمية. من هذه الإجراءات، على سبيل المثال، إمكانية التخلي عن مناطق تجميع الأسلحة. ويمكن قوات الحماية، كذلك، أن توقف دوريات مراقبة "عدم القنص ". ويمكن تسيير قوافل أكبر، ولكن لعدد مرات أقلّ. وستكون معدلات تسليم المعونات الإجمالية، أقلّ كفاءة. أمّا زيادة أعداد الأفراد، المنتشرين في نقاط المراقبة، فيمكن أن تسهم في زيادة درجة تأمينها إلى حدٍّ ما. ولكن ذلك، سيقلل عدد النقاط، التي يمكن شغلها، ومن ثم، يقلل مدى مراقبة قوات الحماية ومرونتها. وأمّا الامتناع عن وضع قوات على خطوط المواجهة، مسبقاً، فسوف يقلِّل من قدرة قوات الحماية على منع القتال، وحصره في المستوى المحلي، كما سيقلل من قدرتها على ردع الهجمات، التي تتعرّض لها المناطق الآمنة.
تسبَّبت هذه الصعوبات بلجوء مجلس الأمن إلى إصدار عدد من القرارات، بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. كان القرار الأول المتعلَّق بتأمين سلامة أفراد قوات الحماية، يدخل ضمن القرار الرقم 807 (1993)، كما تكرر، كذلك، ضمن القرارات التالية، المتعلقة بتجديد تفويض قوات الحماية. أمّا القرار الرقم 847 (1993)، والقرارات التي تلته، فقد تناولت تطبيق الفصل السابع على حرية تنقَّل القوات.
إن هذه الإشارات إلى الفصل السابع، قد سبَّبت شيئا من الغموض، في شأن كيفية رد الفعل من جانب قوات الحماية، إزاء أي تهديد لسلامتها، أو أي عائق لحرية حركتها. وغالبا ما يكون اللجوء إلى القوة هو غالباً الرد الملائم على الأحداث الفردية. إذ ليس من المعلوم، بوجه عام، كم مرة تستخدم قوات الحماية أسلحتها، للدفاع عن نفسها. في الأسبوع السابق، على سبيل المثال، أُطلقت ثلاثة صواريخ مضادّة للدبابات، وأكثر من 100 قذيفة مدفعية، لهذا الغرض. ولكن استخدام القوة الوقائي، بوجه عام، من أجل تأمين سلامة القوات أو حرية حركتها، قد يؤدي إلى التصعيد، الذي يجعل هذه القوات طرفاً في الصراع، ويعرّض حياة أفرادها للخطر. والواقع، كما هو واضح من القرار الرقم 987 (1995)، هو أنه لا توجد وسيلة لحماية قوات الحماية، أفضل من أن يدرك الأطراف أنفسهم مسؤوليتهم عن تأمين سلامة تلك القوات، وحرية حركتها.
وثمة نقطة عامة أخرى، تتعلق باستخدام القوة؛ إذ يتضح من التحليل السابق لإشارات مجلس الأمن إلى الفصل السابع، أن المجلس لم يعتزم، بداية، أن يكون ثمة دور "فرض القوة" لقوات