Al Moqatel - test

أنا لا أفضِّل الخيار الأول. فقد تسببَّت الأحداث الأخيرة بدفع بعض الحكومات، المشاركة بوحدات ضمن قوات الحماية، إلى الحديث عن احتمال سحب القوات. ولكن لم يعبِّر أي منها عن تفضيلها لهذا الخيار، إذا أمكن تهيئة ظروف، تسمح لقوات الحماية بمواصلة عملياتها. لقد اتخذتُ الاحتياطات، بالكتابة إلى السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي، في 10 فبراير 1995، أطلب منه أن يُعدّ الحلف خططاً، تمكنه من المساعدة على سحب قوات الحماية من البوسنة والهرسك، إذا أصبح أمراً لا مفر منه. ولذلك سابقة، تمثلت في مساعدة القوات متعددة الجنسيات على عملية سحب قوات حفظ السلام، التابعة للأمم المتحدة، في الصومال. وأعتقد أن الحلف على وشك الانتهاء من وضع الخطط المطلوبة، في الوقت الراهن. ولكن خيار الانسحاب هذا، سيكون الملجأ الأخير. إن التخلي عن شعب البوسنة والهرسك، يتساوى والإقرار بعجز الأمم المتحدة عن المساعدة على إنهاء حرب، لجأت فيها مجموعة عرقية إلى استخدام قوة السلاح، في محاولة تغيير الخريطة العرقية لدولة عضو في الأمم المتحدة. وجميع الأطراف، بدرجات متفاوتة، مشاركون في إثم الهجمات على المدنيين، وارتكاب أعمال وحشية أخرى. ومن ثم، فإنني أهدف، في هذا التقرير، إلى تقديم اقتراح إلى مجلس الأمن، في شأن الخطوات، التي يمكنه اتخاذها، ليضمن بقاء قوات الحماية في البوسنة والهرسك، مع إتاحة فرصة أفضل لها، مما هو الحال الآن، لإنجاز ما فَوَّضه إليها المجلس.
كما أنني لا أُفضِّل الخيار (ب). إن تحليلات التفويض الحالي لقوات الحماية، في الفصل الثالث، ودورها المستقبلي المحتمل، في الفصل الرابع، يوضحان سبب اعتقادي، أن مهمة القوات، أصبحت مستحيلة. وأي محاولة للإبقاء على الوضع الراهن، سيقلل أكثر من قدرة قوات الحماية على تقديم مساعدة فاعلة، على الصعيدين، الإنساني والسياسي، وقد تسبّب مزيداً من الخسائر البشرية، في صفوف أفراد الأمم المتحدة، ومزيداً من إنهيار مصداقيتها. وإنني على قناعة بأنه إذا اتخذ مجلس الأمن قراراً، رداً على هذا التقرير، بالإبقاء على الوضع الراهن، عمداً أو خطأ، فسرعان ما سيأتي الوقت، الذي يصبح فيه سحب قوات الحماية أمراً، لا مفر منه.
فيما يتعلق بالخيار (ج)، فإنه قد يحتاج إلى تعزيزات ضخمة لقوات الحماية، كما يحتاج إلى تعديل تفويضها، لكي تتمكَّن من اتخاذ عمل عسكري، عند امتناع طرف من الأطراف، عن الموافقة والتعاون، وتتمكَّن، كذلك، من حماية أفرادها، وأفراد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، والمنظمات المدنية الأخرى، إذا أدى ذلك إلى عمليات انتقامية، وتصعيد أكثر للموقف. ويمكن أن يكون هذا خياراً مقبولاً، لضمان احترام صرب البوسنة، والأطراف الآخرين في الصراع، لقرارات مجلس الأمن. أخبرني بعض الحكومات، المشاركة بوحدات ضمن قوات