الحماية، بوجود خطط محلية لديها، لنشر قوات إضافية، لتقليل الأخطار التي يتعرَّض لها أفراد قوات الحماية؛ وإنني أرحب بهذه المبادرات. بيد أن الحكومات المعنية بالأمر، أشارت، كذلك، إلى أنها تفكر، جدياً، في نشر قوات إضافية، لتقوية قدرة قوات الحماية على تنفيذ مهمتها. فإذا كانت نية هذه الحكومات، أن قوات الحماية يجب أن تستخدم القوة لتنفيذ هذا الهدف، فإنني لا أعتقد أن هذا يليق بعملية حفظ السلام، من جانب قوات الحماية. وقد يكون من الضروري، من وجهة نظري، أن تحل محل قوات الحماية قوات متعددة الجنسيات، بتفويض من مجلس الأمن، على أن تكون تحت قيادة واحدة، أو أكثر، من الدول المشاركة فيها بقواتها، على غرار حالتي الصومال وهاييتي. وأذكِّر بأنني كتبتُ، في 24 يوليه 1994، إلى رئيس مجلس الأمن، أعبرِّ عن اهتمامي وقلقي، في شأن قابلية تطبيق عمليات قوات الحماية، في البوسنة والهرسك، إذا ما صممت دول مجموعة الاتصال، أن تنفذ، بالقوة، ما أُشير إليه بـ "عدم مكافأة" صرب البوسنة. ولديَّ الاهتمام والقلق أنفسهما، إذا قرر مجلس الأمن، أن تنفذ قوات الحماية الخيار (ج).

<29>